تعتبر القروض من الأدوات المالية الهامة التي تلعب دورًا محوريًا في دفع عجلة الاقتصاد، ومع ذلك، فإن القروض قد تُثير العديد من التساؤلات حول شرعيتها، خاصة في ظل التنوع الكبير في المنتجات المصرفية.
هل تدخل القروض تحت حكم الربا المحرم شرعًا؟
تلقّت دار الإفتاء المصرية استفتاءً هامًا حول حكم القروض في الإسلام. حيث تساءل المستفتي عن مدى جواز أخذ القروض، وهل تدخل القروض تحت حكم الربا المحرم شرعًا؟
وفي رده على الاستفسار حول حكم القروض البنكية، أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوي بدار الإفتاء، أن هذه المعاملات تندرج تحت باب البيع المحلّل شرعًا، وليس الربا المحرم، مبيّنًا أن الفرق الجوهري يكمن في أن البنوك تقوم بتمويل المشاريع وتقديم خدمات مالية مقابل أجر، وليس أخذ زيادة على المال المقرض بدون مقابل، وهو ما يعتبر ربا محرمًا.
متى يكون القرض حلال؟
من جهته، أوضح الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن القرض الحلال هو القرض الذي يُستخدم في الأمور الضرورية والحيوية، وليس للترف أو الإسراف، فالقرض الذي يؤخذ لتلبية حاجة حقيقية، كسد الدين أو توفير سكن أو علاج، لا يعتبر ربا محرمًا.
وأكد الشيخ عويضة عثمان، أن نية المقترض تلعب دورًا هامًا في تحديد حكم القرض، فإذا كانت نية المقترض هي تحقيق كسب حلال وتلبية حاجة ضرورية، فإن القرض يكون حلالًا، حتى لو كان هناك فائدة تدفع على هذا القرض، ولكن إذا كانت النية هي تحقيق ربح سريع أو استغلال الآخرين، فإن القرض يعتبر ربا محرمًا.
أنواع القروض
في سياق متصل، أوضح الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن هناك أنواعًا مختلفة من القروض، ولكل نوع حكمه الشرعي، فالقرض الذي يؤخذ لشراء سيارة أو شقة، على سبيل المثال، لا يعتبر ربا محرمًا، لأن البنك في هذه الحالة يقوم بدور الوسيط بين المشتري والبائع، أما القروض التي تؤخذ لتمويل المشاريع، فيمكن اعتبارها نوعًا من التمويل وليس القرض التقليدي، بشرط أن يكون الغرض من هذا التمويل مشروعًا وحلالًا.
وشدد أمين الفتوى بدار الإفتاء، على أن القروض التي تؤخذ لتلبية الحاجات الضرورية، مثل علاج المريض، تعتبر جائزة شرعًا.
نقلا عن جريدة العقارية