بطاقة الرقم القومي ليست مجرد وثيقة رسمية، بل تمثل العمود الفقري لإثبات الهوية الشخصية في مختلف التعاملات اليومية، وتوفر هذه البطاقة تسهيلات قانونية وتنظم العلاقة بين الأفراد والمؤسسات الحكومية، ما يجعلها ضرورة لا غنى عنها، ومن هنا يأتي التأكيد على أهمية تجديدها وتحديث بياناتها بشكل دوري، تجنبًا لأي عقوبات قد تؤثر على حقوق المواطنين وواجباتهم داخل المجتمع.
تعديلات جديدة على قوانين الأحوال المدنية
قامت الحكومة المصرية مؤخرًا بإجراء تعديلات على قوانين الأحوال المدنية بالتعاون مع مجلس النواب، ومن أبرز هذه التعديلات إلزام المواطنين باستخراج بطاقة الرقم القومي عند بلوغ سن 15 عامًا، كما شددت القوانين على ضرورة حمل البطاقة بصفة مستمرة لتجنب الغرامات، وأكدت على إصدار بدل فاقد أو تالف فور الحاجة للحفاظ على انسيابية التعاملات اليومية.
الغرامات المفروضة على المخالفين
فرضت وزارة الداخلية المصرية عقوبات مالية على من يخالف القوانين المتعلقة ببطاقة الرقم القومي، وتتضمن:
- 100 جنيه غرامة عند استخدام بطاقة منتهية.
- 500 جنيه غرامة للتأخير في استخراج البطاقة عند بلوغ السن القانوني.
- 50 جنيهًا غرامة للتأخير في تجديد البطاقة أو إصدار بدل فاقد أو تالف.
- 50 جنيهًا غرامة لعدم تحديث البيانات مثل تغيير العنوان أو الحالة الاجتماعية.
الفئات المستثناة من الغرامات
حرصت الدولة على إعفاء بعض الفئات من دفع الغرامات مراعاة لظروفهم الخاصة، ومنهم:
- كبار السن غير القادرين على الحركة.
- ذوو الاحتياجات الخاصة.
- الأيتام الذين يواجهون تحديات معيشية.
سبب تقليل السن القانوني لاستخراج البطاقة
خفضت الحكومة السن القانوني لاستخراج بطاقة الرقم القومي إلى 15 عامًا، إدراكًا لأهمية وجود وثيقة رسمية للمراهقين الذين يدخلون سوق العمل مبكرًا، وهذا القرار يهدف إلى تقنين أوضاعهم القانونية وحمايتهم من أي مساءلة، مما يعزز دور القانون في تنظيم حياة الأفراد وضمان حقوقهم.