تعد بطاقة الرقم القومي من الوثائق الأساسية التي تثبت هوية المواطن، وتلعب دورًا مهمًا في تنظيم الأمور القانونية والحقوق المدنية، وعلى الرغم من اختلاف مسميات هذه الوثيقة من دولة لأخرى، فإن أهميتها لا تقل في أي مكان، يجب تجديد بطاقة الرقم القومي بشكل دوري وتحديث بياناتها حال حدوث أي تغييرات، وذلك لتجنب فرض العقوبات التي قد تطال المخالفين.
التغييرات في قوانين الأحوال المدنية
أقر مجلس النواب مؤخرًا تغييرات جديدة تتعلق ببطاقة الرقم القومي، أبرز هذه التعديلات هو أنه يجب على كل مواطن بلغ سن الخامسة عشرة استخراج البطاقة الشخصية فورًا، كما شددت وزارة الداخلية على ضرورة حمل البطاقة وعدم الخروج دونها، مع فرض غرامات على من يفشل في تجديد البطاقة أو استخراج بديل في حالة فقدانها أو تلفها.
الغرامات والعقوبات المفروضة
تتراوح الغرامات المقررة وفقًا للمخالفة، حيث تفرض غرامة قدرها 100 جنيه في حالة استخدام بطاقة منتهية في الجهات الحكومية، كما يتم فرض غرامة قدرها 500 جنيه على من يتأخر في استخراج البطاقة بعد بلوغ سن 15 عامًا، أو عند تأخير تجديد البطاقة المنتهية، وكذلك، تُفرض غرامة قدرها 50 جنيه في حالة فقدان البطاقة أو تلفها دون استخراج بديل، بالإضافة إلى غرامة مماثلة لعدم تحديث البيانات.
الإعفاءات من الغرامات
يُعفى بعض الأفراد من دفع هذه الغرامات، مثل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام، نظرًا للظروف الخاصة التي قد تمنعهم من تجديد أو استخراج البطاقة في الوقت المحدد.