شهد السوق المحلي المصري للسيارات خلال الفترة الماضية أزمة حادة في نقص المعروض، نتيجة وقف عمليات الاستيراد وارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ، إلى جانب تفاقم ظاهرة “الأوفر برايس” التي أضافت مزيدًا من الضغوط على المشترين.
إصدار جديد للإفراج عن السيارات المحتجزة في الجمارك
في خطوة مهمة نحو تخفيف الأزمة، أعلنت مصلحة الجمارك اليوم إصدار منشور جديد يتيح الإفراج عن السيارات الخاصة المحتجزة في الجمارك منذ نهاية يونيو 2024، بشرط استيفاء عدد من الضوابط والشروط.
أكد المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات ونائب رئيس الشعبة بالغرفة التجارية، أن هذا القرار يمثل انفراجة حقيقية للسوق المصري، الذي شهد ركودًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، وأوضح أن التعديل الأخير شمل تحديثات هامة تتعلق بالبند الجمركي والإجراءات الخاصة بالسيارات المتكدسة في الموانئ بعد 25 يونيو 2024، والتي كانت مستوردة للاستخدام الشخصي لكنها لم تستوفِ القواعد الاستيرادية والإجراءات الجمركية المعمول بها.
شروط الإفراج عن السيارات
وفقًا للمنشور الصادر عن مصلحة الجمارك، فإن السيارات المستوردة قبل قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 319 لسنة 2024 بتاريخ 27 ديسمبر، يمكنها الاستفادة من هذا القرار بشرط استيفاء ما يلي:
- تاريخ الشحن يجب أن يكون قبل 27 ديسمبر 2024.
- سويفت التحويل، حيث يجب تقديم مستند تحويل بنكي يثبت سداد قيمة السيارة بالخارج عبر أحد البنوك قبل تاريخ 25 يونيو 2024.
- التحقق من صحة البيانات في السويفت ومطابقتها مع بيانات بوليصة الشحن والفاتورة.
- تقديم تعهد من صاحب الشأن يتحمل فيه المسؤولية القانونية في حال عدم صحة المستندات.
- دفع غرامة قدرها 10,000 جنيه، وفقًا للمادة 72 من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020.
أثر القرار على السوق المصري
من المتوقع أن يخفف هذا القرار بشكل كبير من حدة الأزمة الحالية في السوق، حيث سيتيح للمستهلكين الوصول إلى السيارات المحتجزة في الجمارك، كما يعكس القرار توجه الحكومة نحو معالجة الاختناقات الجمركية وتقديم حلول عملية للحد من تفاقم الأوضاع الاقتصادية في قطاع السيارات.