في خطوة تهدف إلى تحسين كفاءة السجلات المدنية وتحديث البيانات الشخصية للمواطنين، أعلنت الحكومة عن قرار بإيقاف بطاقات الرقم القومي لفئات محددة من الأفراد، يأتي هذا الإجراء ضمن جهود الدولة لضمان دقة المعلومات وتعزيز الشفافية في المعاملات الحكومية.
الفئات التي يشملها القرار
1. المواطنون الذين لم يحدثوا بياناتهم
يشمل القرار الأفراد الذين أهملوا تحديث بياناتهم الشخصية في السجلات المدنية، مما يؤدي إلى عدم توافق بياناتهم مع الواقع.
2. انتهاء صلاحية البطاقات
بطاقات الرقم القومي لها فترة صلاحية محددة، ومن لم يقم بتجديدها بعد انتهاء الصلاحية، سيتم إيقافها لحين التجديد.
3. البيانات غير الدقيقة أو العناوين الخاطئة
الأشخاص الذين سجلوا عناوين غير صحيحة أو لم يحدّثوا عناوين إقامتهم الفعلية قد يواجهون إيقاف بطاقاتهم.
4. حالات التزوير أو الاستغلال غير القانوني
الأفراد الذين ثبت تورطهم في قضايا تتعلق بالتزوير أو استغلال البطاقات بشكل غير قانوني سيخضعون لهذا القرار.
5. المواطنون المقيمون بالخارج لفترات طويلة
يجب على المواطنين الذين يقيمون خارج البلاد لفترات طويلة تحديث بياناتهم لضمان استمرار صلاحية بطاقاتهم.
الهدف من القرار
تسعى الحكومة من خلال هذا الإجراء إلى تحسين فعالية النظام الإداري وضمان صحة البيانات المسجلة، مما يساهم في تعزيز الثقة في المعاملات الحكومية ومكافحة التلاعب بالسجلات المدنية.