يشكّل قانون الإيجار القديم في مصر محور نقاش دائم، خاصة بعد التعديلات الأخيرة التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، بموجب القانون رقم 10 لسنة 2022، تم رفع قيمة الإيجار بنسبة 15% لضمان تنظيم العلاقة بين الطرفين، مع مراعاة الظروف الاجتماعية لبعض الفئات، كما أقر القانون شروطًا واضحة لاستمرار عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر الأصلي.
حالات إنهاء عقد الإيجار من قبل المالك
حدّد القانون الجديد عدة حالات تخوّل المالك فسخ العقد وإنهاء العلاقة الإيجارية، ومن أبرزها:
- التأخر في سداد الإيجار: إذا تأخر المستأجر عن السداد لمدة تتجاوز 15 يومًا من تلقيه إنذارًا.
- التوقف عن الدفع: يحق للمالك إنهاء العقد في حال الامتناع التام عن السداد دون مبرر قانوني.
- التأجير من الباطن: في حال قيام المستأجر بتأجير العقار دون إذن كتابي من المالك.
- عدم صلاحية العقار للسكن: إذا أصبح العقار غير آمن أو غير صالح للسكن.
- تغيير النشاط أو التورط في جرائم: يشمل ذلك استخدام العقار لنشاط غير قانوني أو ارتكاب جرائم أخلاقية.
الفئات المستحقة لامتداد عقد الإيجار
حدد القانون فئات معينة يحق لها الاستمرار في عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر الأصلي:
- الأبناء الشرعيون: يحق لهم استكمال فترة الإيجار وفق العقد.
- الزوجة: تستمر في الانتفاع بالعقار حتى نهاية العقد.
- الوالدان: يحق لهما الامتداد في حال وفاة الابن المستأجر.
تعكس هذه التعديلات حرص الحكومة على إيجاد حلول عادلة تحقق التوازن بين مصالح الطرفين، مع ضمان حقوق الملاك وتوفيربيئة سكنية مستقرة للمستأجرين.