كشفت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى بمجلس النواب تفاصيل، رفع سن المعاش إلى 65 عاما بدلا من 60 عاما المعمول بها في الوقت الحالي، حيث وضعت الحكومة خطة من أجل رفع سن التقاعد للموظفين التابعين للجهاز الإداري للدولة في الوزارات والهيئات والمؤسسات التابعة.
قانون المعاشات الجديد
وأوضحت وكيل لجنة القوى في مجلس النواب في تصريحات صحفية، سبب الموافقة عل رفع سن المعاش، حيث أكدت أن السبب في الموافقة على قانون المعاشات الجديد هو ارتفاع مستويات العمر للكثير من المواطنين، ورغم ذلك يوجد لديهم طاقة للعمل، فضلا عن أن الدولة تحتاج إلى خبرة هؤلاء، مضيفة أن “هؤلاء المواطنين لديهم خبرات مهنية متراكمة في العمل، ولديهم خبرات نبحث عنها أيضا، وتم مد السن إلى 65 سنة سيكون عاملا إيجابيا للدولة في هذه المرحلة”.
وأضافت درويش: “بمجرد خروج الموظف إلى المعاش تصبح لدينا فجوة في العمل الإداري للدولة، ويضطر أيضا الموظف للبحث عن عمل آخر بعد سن الستين فلما لا نستفيد منه بدلا من تعيين استشاريين وخبراء بتكلفة إضافية على الأجور والتكلفة العامة، واستمرار الموظف في عمله بشكل عام يعفينا من البحث عن الخبراء”.
وأوضحت وكيل لحنة القوى بمجلس النواب، أن المادة رقم 41 من قانون المعاشات الجديد نصت على “أنه يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتأمينات قرارًا بتوحيد سن المعاش أو الشيخوخة ليكون 65، على أن يتم ذلك بشكل تدريجي”.
تفاصيل رفع سن المعاش لـ 65 عام
وأشارت درويش إلى أنه من المقرر رفع سن المعاش بشكل تدريجي بداية من عام 2032 وتستمر الخطة 8 سنوات حتى عام 2024 على النحو التالي:
- مواليد 1 يوليو سنة 1971 يخرجون على المعاش في يوليو 2032 على 61 عامًا
- مواليد 1 يوليو سنة 1972 سيخرجون على المعاش في يوليو 2034 على سن 62 عامًا
- مواليد 1 يوليو عام 1973 سيخرجون على المعاش في يوليو 2036 على سن 63 عاما.
- مواليد 1 يوليو عام 1974 سيخرجون على المعاش في يوليو 2038 على سن 64 عامًا
- مواليد 1 يوليو عام 1975 وما بعدها سيخرجون في يوليو 2040 على المعاش في سن 65 عاما