تواصل الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، جهودها لدعم المواطنين في مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية والتحديات المحلية وفي هذا الإطار، تم الإعلان عن حزمة اجتماعية جديدة تشمل زيادات ملحوظة في الأجور والمعاشات، بالإضافة إلى تعزيز الدعم الموجه للبرامج الاجتماعية.
زيادات مرتقبة في الأجور والمعاشات
كشف مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، عن توقعات برفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7000 جنيه خلال المرحلة المقبلة، مقارنة بـ6000 جنيه حاليًا، وأوضح البدوي أن العاملين بالجهاز الإداري للدولة سيحصلون على علاوة دورية بنسبة 3% تُطبق مع موازنة يوليو، في حين يطبق القطاع الخاص علاوة مماثلة بناءً على القانون.
وأضاف أن الحزمة الاجتماعية الجديدة ستركز على دعم أصحاب الدخل المحدود، وتشمل زيادة 1000 جنيه في الأجور والمعاشات، إضافة إلى تعزيز برامج مثل “تكافل وكرامة”، لضمان تحسين مستوى المعيشة.
زيادة الحد الأدنى للأجور عبر السنوات
شهد الحد الأدنى للأجور تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع من 1200 جنيه قبل عام 2017 إلى 6000 جنيه في مارس 2024، مما يعكس التزام الدولة بتحسين دخل الموظفين في القطاعين العام والخاص.
تعزيز دعم البرامج الاجتماعية
ضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة، تم الإعلان عن زيادات بنسبة 15% في المعاشات، يستفيد منها 13 مليون مواطن بتكلفة إجمالية تبلغ 74 مليار جنيه، كما تمت زيادة معاشات “تكافل وكرامة” بنسبة 15%، مع تخصيص 41 مليار جنيه للبرنامج في موازنة 2024/2025.
إعفاءات ضريبية وزيادات للقطاعات الحيوية
تضمنت القرارات رفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين إلى 60 ألف جنيه سنويًا، بتكلفة إجمالية 5 مليارات جنيه كما تم تخصيص 15 مليار جنيه لتحسين أجور العاملين في قطاعات التعليم والصحة، بما يشمل زيادة مخصصات المعلمين، أعضاء هيئة التدريس، وأعضاء المهن الطبية، مع تعيين 120 ألفًا من الكوادر الجديدة في هذه المجالات.
توجيه حكومي لتخفيف الأعباء الاقتصادية
تعكس هذه الحزمة الاجتماعية التزام الدولة بمواصلة تحسين جودة حياة المواطنين، رغم التحديات الاقتصادية العالمية ويُتوقع أن يستفيد أكثر من 20 مليون مصري من الإجراءات المعلنة، التي تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.