في تطور مفاجئ أثار حالة من القلق بين المقيمين والزوار في الإمارات صدر قرار رسمي وعاجل يطالب فئات معينة من المخالفين بمغادرة أراضي الدولة فورًا ، والقرار الذي جاء مع إعفاءات كبيرة من الغرامات والقيود الإدارية يهدف إلى تسوية أوضاع مخالفي قوانين الإقامة ومع ذلك فإن السبب وراء هذا القرار قد يكون غير متوقعًا للكثيرين ، وفي هذا المقال سنستعرض تفاصيل القرار والفئات المستهدفة والإجراءات المطلوبة بالإضافة إلى تأثيره على العمالة والزوار المصريين.
تفاصيل القرار وفرصة لتسوية الأوضاع القانونية
أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن مهلة لتسوية أوضاع مخالفي الإقامة في الإمارات وتبدأ المهلة من 1 سبتمبر 2024 وتستمر لمدة شهرين مع إعفاء المخالفين من الغرامات المالية التي تراكمت عليهم نتيجة الإقامة غير القانونية والقرار يتيح للمخالفين مغادرة الدولة أو تسوية أوضاعهم بشكل قانوني دون تحمل أعباء مالية أو قيود تمنعهم من العودة لاحقًا.
الفئات المستهدفة بالقرار
يشمل القرار فئات متعددة من المخالفين ومنها:
- مخالفي الإقامة: الذين انتهت فترة صلاحية إقامتهم ولم يتم تجديدها.
- الموظفين المسجلين في بلاغات هروب: الذين أبلغ أصحاب العمل عن انقطاعهم عن العمل.
- حاملي التأشيرات المنتهية: الذين تجاوزوا الفترة المحددة لهم في الدولة.
- المواليد الجدد: الذين لم يتم تثبيت إقامتهم خلال 4 أشهر من تاريخ ولادتهم.
الفئات المستثناة من القرار
على الرغم من شمول القرار لفئات واسعة إلا أن هناك بعض الحالات التي لا يشملها الإعفاء:
- المخالفون بعد تاريخ 1 سبتمبر 2024.
- الأفراد المدرجون في بلاغات هروب بعد هذا التاريخ.
- الأشخاص المبعدون من الإمارات أو دول مجلس التعاون الخليجي.
الإعفاءات المالية والإدارية ودعم لتسهيل الإجراءات
يشمل القرار إعفاءات من خمس غرامات رئيسية:
- الغرامات الإدارية الناتجة عن الإقامة غير القانونية.
- غرامات بطاقة المنشأة وبطاقة الهوية.
- غرامات عدم تجديد عقود العمل أو عدم تقديمها.
- رسوم إلغاء الإقامة والتأشيرات.
- رسوم تصاريح المغادرة.
الإجراءات المطلوبة لتسوية الأوضاع
للمخالفين الراغبين في مغادرة الدولة يجب اتباع الخطوات التالية:
- تقديم طلب للحصول على تصريح مغادرة.
- في حال وجود بصمة بيومترية سابقة ويتم إصدار التصريح مباشرة.
- إذا لم تكن هناك بصمة بيومترية ويجب مراجعة مراكز التبصيم.
- تصريح المغادرة صالح لمدة 14 يومًا ويجب مغادرة الدولة خلال هذه الفترة.
تأثير القرار على العمالة والزوار المصريين
يمثل هذا القرار فرصة كبيرة للمصريين المقيمين في الإمارات لتسوية أوضاعهم القانونية دون تحمل غرامات مالية ، ومع ذلك قد يواجه البعض تحديات في استكمال الإجراءات قبل انتهاء المهلة المحددة مما قد يعرضهم لغرامات أو قيود جديدة.