شهد قانون الأحوال الشخصية الجديد لعام 2024 في مصر تعديلات جوهرية تهدف إلى ضبط إجراءات الطلاق وحماية حقوق الزوجين والأبناء هذه التعديلات جاءت لتقلل من حالات الطلاق العشوائي وتحقيق التوازن بين حرية اتخاذ القرار وتحمل المسؤولية الاجتماعية والقانونية.
تعديلات جديدة على قانون الأحوال الشخصية تحد من الطلاق العشوائي
القانون الجديد حدد مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لضمان صحة الطلاق من أبرزها توثيق الطلاق في الجهات الرسمية بشكل إلزامي وعدم الاعتراف بالطلاق الشفهي إلا في ظروف محددة مع وجود شاهدين موثوقين لضمان شفافية العملية إضافة إلى إلزام الزوج بتقديم إقرار مكتوب يؤكد معرفته بآثار الطلاق ومسؤولياته تجاه الطرف الآخر.
حماية حقوق الزوجة والأبناء في القانون الجديد
ركز القانون على توفير حماية أكبر للزوجة والأبناء حيث ألزم الزوج بإتمام جميع المستحقات المالية والمصاريف المتعلقة بالطلاق قبل توثيقه كما فرض غرامات وعقوبات قانونية على الأزواج الذين يتهربون من أداء التزاماتهم تجاه الأسرة بعد الطلاق لضمان حياة كريمة للطرف الأضعف.
دور جلسات الإصلاح الأسري في الحد من الطلاق
التعديلات نصت على ضرورة عقد جلسات إصلاح أسري بين الزوجين قبل إتمام الطلاق بهدف التوفيق بينهما وتقريب وجهات النظر يتم ذلك عن طريق مختصين في الشؤون الأسرية لضمان مناقشة أسباب الطلاق بشكل موضوعي ومحاولة إيجاد حلول مرضية للطرفين.
استثناءات خاصة لحالات الطلاق الضرورية
رغم التشديد على تنظيم الطلاق حدد القانون استثناءات لحالات الطلاق الضرورية التي تشمل العنف الأسري والإساءة الجسدية أو النفسية مع تقديم إثباتات واضحة من الزوجة لضمان الحصول على حقوقها الكاملة بشكل سريع وعادل كما تم تسهيل إجراءات الطلاق في حالات الضرورة لمنع تعريض أحد الطرفين للأذى.