تعديلات قانون الأحوال الشخصية تأتي في وقت حساس، حيث تسعى الحكومة المصرية لتحسين استقرار الأسرة من خلال ضبط وتنظيم العديد من القضايا التي تؤثر على الحياة الأسرية، وفي هذا السياق، تم إدخال مجموعة من التعديلات القانونية التي تخص الطلاق، بهدف تقليص معدلات الطلاق وحل الأزمات التي تؤدي إليه، وبناءً على ذلك، تم وضع مجموعة من الشروط لضمان تنظيم الطلاق وتحقيق العدالة بين الزوجين.
الشروط الجديدة للطلاق
- أحد أبرز التعديلات التي أدخلت على القانون هو اشتراط أن يكون الزوج في كامل وعيه عند اتخاذ قرار الطلاق، وهذا التعديل يسعى لضمان أن القرار يتم بعد تفكير مدروس، دون أن يكون ناتجًا عن ضغوط أو لحظات انفعالية.
- من جهة أخرى، أصبحت الطلقة الواحدة فقط هي المعترف بها قانونيًا من أصل ثلاث طلقات، مما يقلل من الحالات التي يمكن فيها أن يتم الطلاق دون تأني.
الرجوع عن الطلاق وتوثيقه
- من ضمن التعديلات المهمة، أن الزوج يمكنه التراجع عن الطلاق الشفهي خلال 60 يومًا إذا لم يتم التفويض بشكل رسمي.
- بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون هناك شهود على عقد الزواج لضمان صحة الإجراءات القانونية، كما يجب أن يتوفر للزوجين بلوغ السن القانوني.
الهدف من التعديلات
تهدف الحكومة من هذه التعديلات إلى الحفاظ على استقرار الأسرة والمجتمع، حيث تسعى لتقليل حالات الطلاق التي تؤثر سلبًا على الحياة الأسرية والنفسية للأطفال والأزواج.