قانون الإيجار القديم في مصر شهد تعديلات جديدة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل أكثر عدالة، التعديلات التي أقرها القانون رقم 10 لسنة 2022 شملت رفع الإيجار بنسبة 15%، إضافة إلى تحديد شروط واضحة لاستمرار عقود الإيجار بعد وفاة المستأجر الأصلي، هذه التعديلات أثارت الكثير من النقاشات والتساؤلات حول كيفية تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات للطرفين.
حالات إنهاء عقد الإيجار من قبل المالك
القانون الجديد أتاح للمالك إنهاء عقد الإيجار في عدة حالات، من أبرزها:
- التأخر في سداد الإيجار: إذا تأخر المستأجر في دفع الإيجار لأكثر من 15 يومًا بعد إنذاره.
- التوقف عن الدفع: في حال الامتناع عن دفع الإيجار دون مبرر قانوني.
- التأجير من الباطن: إذا قام المستأجر بتأجير العقار لآخرين بدون إذن مكتوب من المالك.
- عدم صلاحية العقار: إذا أصبح العقار غير صالح للسكن أو آمن.
- استخدام العقار في أنشطة غير قانونية: في حال استخدام العقار في أنشطة تخالف القانون أو تتورط في جرائم.
الفئات المستحقة لامتداد عقد الإيجار
بموجب القانون، هناك فئات معينة يمكنها الاستمرار في عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر الأصلي:
- الأبناء الشرعيون: يمكنهم متابعة فترة الإيجار وفقًا للعقد.
- الزوجة: تستمر في الانتفاع بالعقار حتى نهاية العقد.
- الوالدان: يحق لهما امتداد العقد في حال وفاة الابن المستأجر.
التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم تهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع مراعاة الظروف الاجتماعية للفئات المستحقة.