قضت محكمة الوزراء في الكويت بالحكم على وزير الداخلية والدفاع السابق، الشيخ طلال الخالد، بالسجن لمدة 14 عامًا موزعة على قضيتين منفصلتين تتعلقان بالاستيلاء على المال العام وجاء في تفاصيل الحكم إلزام الوزير السابق بإعادة مبلغ 9.5 ملايين دينار كويتي في القضية الأولى، إلى جانب السجن لمدة 7 سنوات وفي القضية الثانية، قضت المحكمة بسجنه 7 سنوات أخرى مع إلزامه برد مبلغ 500 ألف دينار كويتي.
إنكار التهم
وكان الخالد قد مثل أمام لجنة التحقيق الدائمة المعنية بمحاكمة الوزراء، وكذلك أمام محكمة الوزراء، حيث أنكر التهم الموجهة إليه، بما في ذلك اتهامات بالاختلاس وغسل الأموال ورغم ذلك، أصدرت المحكمة حكمها بناءً على الأدلة التي قدمتها النيابة العامة في القضيتين.
ردود فعل واسعة
أثارت الأحكام ردود فعل واسعة النطاق داخل الكويت، حيث اعتبرها البعض خطوة جريئة في مكافحة الفساد، بينما رأى آخرون أنها تمثل رسالة واضحة بأن القانون يسري على الجميع بغض النظر عن المناصب التي يشغلونها.
تصعيد جهود مكافحة الفساد
يأتي هذا الحكم في إطار حملة أوسع تقودها السلطات الكويتية لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في البلاد وتشهد الكويت في الآونة الأخيرة جهودًا مكثفة للتحقيق في قضايا الفساد الكبرى، حيث تمت إحالة عدد من المسؤولين البارزين إلى المحاكمات في قضايا مشابهة.
الإجراءات القانونية مستمرة
من جانبها، أشارت مصادر قانونية إلى أن الشيخ طلال الخالد يمتلك الحق في استئناف الأحكام الصادرة بحقه وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة وفي الوقت ذاته، أكدت النيابة العامة استمرارها في متابعة القضايا المرتبطة بالمال العام لضمان استرداد الحقوق وحماية موارد الدولة.