تعد العلاقة بين المؤجر والمستأجر أحد أبرز جوانب القانون المدني، ويُعتبر قانون الإيجار القديم من القوانين التي تنظّم هذه العلاقة بشكل دقيق، وقد يواجه المؤجر أحيانًا مشاكل مع المستأجر، مما يضطره للبحث عن حلول قانونية لطرد المستأجر من العقار، وينص قانون الإيجار القديم على مجموعة من الحالات التي تتيح للمؤجر الحق في طلب الطرد، بشرط أن تكون الإجراءات قد تمت وفقًا للقانون، وتتنوع أسباب الطرد بين عدم دفع الإيجار، واستخدام العقار لغير الغرض المتفق عليه، وكذلك الإضرار بالعقار أو مخالفات أخرى.
حالات طرد المستأجر وفقًا لقانون الإيجار القديم
يُشدد على أن أي إجراء للطرد يجب أن يكون وفقًا للقوانين المنظمة لحقوق المستأجرين والمؤجرين في قانون الإيجار القديم، وتحت إشراف قضائي لضمان حقوق جميع الأطراف، إليك أبرز حالات طرد المستأجر وفقًا لقانون الإيجار القديم:
عدم دفع الإيجار
إذا تخلف المستأجر عن دفع الإيجار لمدة معينة وفقًا للعقد، فيمكن للمؤجر اتخاذ إجراءات قانونية لطرده من العقار، بشرط أن يتم إنذاره كتابيًا.
استخدام العقار لغرض غير سكني
في حال استخدم المستأجر العقار لغير الغرض المتفق عليه في العقد، مثل تحويله إلى نشاط تجاري دون إذن من المؤجر، فيحق للمؤجر طرده.
إلحاق الضرر بالعقار
إذا قام المستأجر بتدمير أو الإضرار بالعقار بشكل يُهدد سلامته أو يعرضه للخراب، فيمكن للمؤجر رفع دعوى للطرد.
التأجير من الباطن
إذا قام المستأجر بتأجير العقار من الباطن دون إذن من المؤجر، فيُعتبر ذلك خرقًا للعقد ويمكن أن يكون سببًا للطرد.
عدم الحفاظ على نظافة العقار
في حالة الإهمال المستمر من قبل المستأجر في الحفاظ على نظافة العقار، مما يتسبب في ضرر أو قذارة، فيمكن للطرد أن يكون إجراءً قانونيًا.