في إطار الجهود المبذولة لتطوير كفاءة السجلات المدنية وضمان دقة البيانات الشخصية للمواطنين، أعلنت الحكومة عن إيقاف بطاقات الرقم القومي لفئات محددة من الأفراد، يهدف هذا القرار إلى تعزيز الشفافية وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
الفئات المستهدفة بالقرار
1. عدم تحديث البيانات الشخصية
يشمل القرار الأفراد الذين لم يلتزموا بتحديث بياناتهم الشخصية، مما يؤدي إلى تناقض بين المعلومات المسجلة والواقع.
2. انتهاء صلاحية البطاقة
بطاقات الرقم القومي تحمل فترة صلاحية محددة، ومن لم يقم بتجديدها بعد انتهاء المدة المحددة سيتم إيقافها إلى حين التجديد.
3. بيانات غير دقيقة أو عناوين خاطئة
الأشخاص الذين أدخلوا عناوين غير صحيحة أو لم يحدثوا أماكن إقامتهم الفعلية قد يتعرضون لإيقاف بطاقاتهم.
4. التزوير أو الاستخدام غير القانوني
الأفراد المتورطون في قضايا تزوير أو استغلال بطاقات الرقم القومي بشكل غير قانوني سيخضعون للإيقاف.
5. الإقامة الطويلة بالخارج
المواطنون الذين يقيمون خارج البلاد لفترات طويلة دون تحديث بياناتهم قد يتأثرون بالقرار.
أهداف القرار
تسعى الحكومة من خلال هذا الإجراء إلى:
- تحسين كفاءة النظام الإداري.
- ضمان صحة البيانات المسجلة في السجلات المدنية.
- تعزيز الثقة في الخدمات الحكومية.
- مكافحة التلاعب والتزوير في البيانات الرسمية.
يمثل هذا القرار خطوة هامة نحو تحديث النظام المدني في الدولة، بما يحقق مصلحة المواطنين ويعزز الشفافية في التعاملات.