تُعتبر بطاقة الرقم القومي الوثيقة الرسمية لإثبات الهوية في مصر، ويُطلب من جميع المواطنين استخراجها فور بلوغهم السن القانوني الذي يُحدده القانون، حيث يتم عقوبات مالية على من يتأخر في استخراج البطاقة أو تحديث بيانات البطاقة سواء فيما يتعلق بالحالة الاجتماعية أو المؤهل الدراسي.
السن القانوني لاستخراج بطاقة الرقم القومي
حدد القانون المصري السن القانوني لاستخراج بطاقة الرقم القومي بـ 15 عامًا، بعد أن كان يُحدد سابقًا بـ 16 عامًا، ولهذا يتوجب على كل مواطن التوجه إلى مكتب السجل المدني التابع لمحل إقامته بمجرد بلوغه هذا السن لبدء إجراءات استخراج البطاقة.
ويُشدد القانون على ضرورة الالتزام بهذا الموعد، حيث يُفرض غرامة مالية على من يتأخرون عن استخراج البطاقة بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ بلوغ السن القانوني، تبلغ قيمتها حوالي 100 جنيه مصري.
الغرامات المالية المتعلقة ببطاقة الرقم القومي
يُحدد القانون المصري مجموعة من الغرامات المالية التي تُطبق في حالات معينة تتعلق ببطاقة الرقم القومي، ومن أبرز هذه الغرامات:
- عدم تحديث البيانات: في حالة عدم تحديث بيانات البطاقة، يتم فرض غرامة قدرها 50 جنيهًا مصريًا.
- بطاقة بدل تالف أو فاقد: إذا تأخر المواطن عن استخراج بدل تالف أو بدل فاقد لأكثر من 15 يومًا من تاريخ فقدان البطاقة أو تلفها، يتم دفع غرامة تبلغ 50 جنيهًا مصريًا.
- تعديل البيانات الشخصية: في حال تأخر المواطن عن إثبات أي تعديل يطرأ على بياناته الشخصية، مثل الحالة الاجتماعية أو الوظيفة، يتم تطبيق غرامة مالية تقدر بـ 50 جنيهًا مصريًا.
وإلى جانب الغرامات المالية، ينص القانون المصري على عقوبات جنائية في حالات معينة تتعلق بإساءة استخدام بطاقة الرقم القومي، فمن يستخدم بطاقة شخص آخر، أو يُسهِّل لشخص آخر استخدام بطاقته بشكل غير قانوني، يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 500 جنيه و1000 جنيه مصري، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
أهمية تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي
يُعد تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي أمرًا ضروريًا لضمان دقة المعلومات الشخصية، خاصة في حالات تغيير الحالة الاجتماعية (الزواج أو الطلاق)، أو تغيير العنوان، أو الوظيفة. يساعد ذلك في تسهيل التعاملات الرسمية، مثل فتح حسابات بنكية، أو استخراج مستندات حكومية، أو إتمام المعاملات القانونية.