إلغاء التعامل بالجنيه الورق، تداول أنباء عبر مواقع التواصل الاحتماعي بشأن إلغاء التعامل بالجنيه الورق، وخاصة بعد تزايد الشكاوي خلال الأسابيع الأخيرة من رفض بعض التجار قبول الجنيه الورقي والخمسين قرشًا الورقي كوسيلة للدفع، وقد أشار المواطنون إلى أن بعض المحال التجارية لا تقبل التعامل بهذه العملات رغم أنها معتمدة من البنك المركزي، وخاصة بعدما أثار هذا الأمر جدلاً واسعًا حيث شكك البعض في وجود محاولات لإلغاء استخدام هذه العملات في الأسواق.
حقيقة إلغاء الجنيه الورق
تدخل قانون العقوبات لتحديد عقوبات صارمة لمن يرفض قبول العملات الوطنية حيث تنص المادة 377 من قانون العقوبات المصري على معاقبة من يمتنع عن قبول العملة الوطنية أو المسكوكات المتداولة بغرامة لا تتجاوز مائة جنيه شريطة أن تكون العملة سليمة وغير مزورة أو مغشوشة، لذلك يعد رفض التاجر أو أي شخص آخر التعامل بالجنيه الورقي أو الخمسين قرشًا الورقي مخالفًا للقانون ويستوجب فرض غرامة مالية تصل إلى مائة جنيه.
قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
كما ينص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي في المادة (59) على حظر إصدار أي أوراق أو مسكوكات تشبه النقد أو تظهر بشكل النقد، وذلك بخلاف البنك المركزي، كما يحظر القانون أيضًا إهانة أو تشويه أو إتلاف العملات الورقية أو الكتابة عليها بأي شكل من الأشكال. وفي حال المخالفة يتم فرض غرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه.
عقوبة رفض التعامل بالجنيه الورقي والخمسين قرشًا
ينص قانون العقوبات المصري، في المادة 377، على معاقبة كل من يرفض قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتداولة بغرامة لا تجاوز مائة جنيه، وذلك في حال لم تكن العملة مزورة أو مغشوشة.
تسعى هذه القوانين إلى حماية العملة الوطنية وضمان استخدامها بشكل صحيح في جميع المعاملات التجارية داخل مصر في وقت يحتاج فيه الاقتصاد الوطني إلى تعزيز الثقة في النظام المالي ومنع أي ممارسات قد تضر به.
نقلا عن جريدة العقارية