في خطوة مفاجئة أصدرت الحكومة قرارا رسميا يطالب أصحاب بطاقات الرقم القومي من فئات معينة بالذهاب إلى السجل المدني لتحديث بياناتهم ويأتي هذا القرار بعد ملاحظة وجود عدد كبير من الأشخاص الذين لم يقوموا بتحديث بياناتهم وفقا للمتطلبات القانونية والحكومة تحذر من أنه في حال عدم الامتثال لهذا القرار سنرفض غرامات مالية قد تصل إلى عقوبة حبس تصل إلى 6 أشهر والأمر الذي يجعل هذه القضية في غاية الأهمية لكل مواطن يمتلك بطاقة رقم قومي.
التحديثات المطلوبة في بطاقة الرقم القومي
الحكومة أكدت على ضرورة تحديث بعض البيانات الأساسية في بطاقات الرقم القومي للأشخاص الذين مر على إصدار بطاقاتهم فترة طويلة أو الذين طرأت تغييرات على بياناتهم الشخصية مثل الحالة الاجتماعية أو عنوان السكن ويشمل ذلك الأشخاص الذين لم يتمكنوا من تحديث بياناتهم منذ فترة طويلة أو الذين غيروا مكان إقامتهم أو حتى غيروا حالتهم الاجتماعية.
الغرامات والعقوبات في حال عدم الامتثال
كما حذرت الحكومة من أن أي شخص لا يقوم بتحديث بياناته في الوقت المحدد قد يتعرض لفرض غرامات مالية ضخمة وفي حالات معينة قد تصل العقوبة إلى الحبس لمدة 6 شهور وهذا يجعل من الضروري على المواطنين أن يكونوا على دراية بضرورة القيام بهذا الإجراء في أقرب وقت ممكن لتجنب أية مشاكل قانونية قد تنشأ.
كيفية تحديث البيانات وأماكن التوجه
يمكن للمواطنين التوجه إلى السجل المدني في أقرب مكان لهم لتحديث بياناتهم بسهولة فالحكومة تسهل الإجراءات لتكون عملية التحديث سريعة وبسيطة كما يمكن للمواطنين الاستفسار عن المتطلبات اللازمة من خلال المواقع الإلكترونية الخاصة بالسجل المدني أو الاتصال بالمراكز المعنية.