تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بذل جهود كبيرة للسيطرة على ظاهرة سرقة التيار الكهربائي، والتي أصبحت تشكل تهديدًا كبيرًا لاستقرار الشبكة الكهربائية، مؤكدة بأن هذه الإجراءات تأتي بهدف حماية البنية التحتية للكهرباء وضمان استدامتها.
حملات تفتيش مكثفة لكشف التلاعب بالعدادات
في بيان رسمي، أكدت الوزارة أنها تقوم بتنفيذ حملات تفتيش مكثفة تستهدف العدادات الكودية مسبقة الدفع، وذلك للحد من التلاعبات التي يقوم بها بعض المشتركين.
وتستهدف هذه الحملات بشكل خاص الوحدات السكنية والتجارية التي يظهر فيها تناقض بين استهلاك الكهرباء المعلن وحجم الأجهزة الكهربائية المستخدمة، مشيرة إلى إن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة شاملة للقضاء على سرقة التيار الكهربائي.
وأوضح مصدر مسؤول بالوزارة أن التحول إلى نظام العدادات مسبقة الدفع (نظام الكارت) يهدف إلى الحد من سرقة التيار الكهربائي بشكل كامل، ولكن على الرغم من ذلك فقد تم رصد حالات تلاعب متزايدة في الآونة الأخيرة، خاصة في ظل عدم وجود متابعة دورية من قبل شركات توزيع الكهرباء لفحص حالة العدادات.
وأضاف المصدر أن شركات توزيع الكهرباء تركز جهودها على الوحدات التي يظهر فيها استهلاك منخفض بشكل غير طبيعي مقارنة بعدد الأجهزة الكهربائية الموجودة.
فعلى سبيل المثال، من غير المعقول أن تحتوي وحدة سكنية على عدة أجهزة تكييف وأجهزة منزلية أخرى، بينما لا يتجاوز استهلاكها الشهري 100 جنيه، ولهذا يتم تنفيذ حملات تفتيش مكثفة على هذه الوحدات للكشف عن أي تلاعبات أو سرقات للتيار الكهربائي.
عقوبات صارمة لسارقي التيار الكهربائي
وحذر المصدر من أن أي حالة تلاعب أو سرقة للتيار الكهربائي سيتم التعامل معها بصرامة، حيث سيتم تحرير محضر بالواقعة وفرض غرامات مالية كبيرة، وقد تم تشديد العقوبات بدءًا من أغسطس الماضي، حيث قرر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك مضاعفة قيمة قيمة محاضر سرقة التيار الكهربائي.