الطلاق هو حالة اجتماعية تحدث عندما يفشل الزوجان في الحفاظ على استمرارية حياتهما الزوجية ويقررون إنهاء العلاقة بينهما ولكن في السنوات الأخيرة، أصبحت إجراءات الطلاق في بعض البلدان أكثر تنظيما وتعقيدا لتقليل آثاره السلبية على الطرفين والأسرة بشكل عام وفي مصر تم تعديل قانون الأحوال الشخصية في عام 2024 ليشمل مجموعة من الشروط الجديدة التي يجب أن يتم استيفاؤها قبل إصدار الطلاق وفي هذا المقال سنتعرف على 7 شروط وضعتها الحكومة لوقوع الطلاق بين الزوجين حسب القانون الجديد.
الشروط الجديدة التي وضعتها الحكومة
القانون الجديد يتضمن شروطا متعلقة بحماية حقوق الزوجين والأطفال بشكل أكثر دقة ومن أبرز هذه الشروط:
- يجب أن يحصل الزوجان على استشارة قانونية أو اجتماعية قبل اتخاذ قرار الطلاق للتأكد من أنه تم استنفاد جميع محاولات الإصلاح.
- فرض فترة انتظار بين تقديم طلب الطلاق وإتمامه وذلك بهدف منح الزوجين فرصة للتفكير وإعادة النظر في القرار.
- يجب على الزوجين تسوية الأمور المالية المتعلقة بالنفقة والمصروفات الأخرى وتحديد كيفية تقسيم الممتلكات بينهما.
- يجب على الزوجين تقديم إثباتات رسمية تظهر أن محاولات إصلاح العلاقة قد فشلت سواء كانت عبر الوسائل القانونية أو الوسائل الاجتماعية.
- في حال وجود أطفال يجب تحديد كيفية التعامل معهم ورعايتهم بعد الطلاق، مع مراعاة مصالحهم وحقوقهم.
- لا يمكن اتخاذ قرار الطلاق إلا في حالة وجود سبب قانوني مقبول ويجب أن يتم تسجيل السبب بشكل دقيق.
- في حال كان الطلاق بالتراضي يجب أن يكون الزوجان قد اتفقا على الطلاق بشكل كامل ودون إكراه.