في قرار رسمي مفاجئ وصادم طالبت دولة الإمارات بعض الفئات من المغتربين والزوار بمغادرة أراضيها فورًا دون تأخير مع منحهم فرصة لتسوية أوضاعهم القانونية قبل مغادرتهم والقرار الذي أصدرته السلطات الإماراتية أثار حالة من الجدل والدهشة بين المقيمين في الدولة خاصة بعد إعلان إعفاء المخالفين من الغرامات المالية التي تراكمت عليهم نتيجة مخالفة قوانين الإقامة ، فما هو السبب وراء هذا القرار المفاجئ؟ وهل هو مرتبط بتغييرات اقتصادية أو سياسية؟ ، وفي هذا المقال نستعرض تفاصيل القرار وأبعاده على المغتربين والزوار في الإمارات.
تفاصيل قرار مغادرة فورية لتسوية الأوضاع القانونية
في خطوة غير متوقعة أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن قرار يطالب المخالفين لقوانين الإقامة بمغادرة الدولة فورًا والقرار يتيح للمخالفين فرصة لتسوية أوضاعهم القانونية مع إعفائهم من الغرامات المالية التي كانت ستترتب عليهم نتيجة الإقامة غير القانونية وتبدأ المهلة من 1 سبتمبر 2024 وتستمر لمدة شهرين مما يتيح للمخالفين الفرصة لتصحيح أوضاعهم قبل مغادرة الإمارات.
من هم المخالفون الذين يشملهم القرار
القرار يستهدف مجموعة من الفئات التي تنطبق عليها شروط المخالفة وتشمل:
- مخالفي الإقامة: الأشخاص الذين انتهت صلاحية إقامتهم ولم يتم تجديدها.
- الموظفون المدرجون في بلاغات هروب: الذين تم إدراجهم في القوائم الإدارية بسبب انقطاعهم عن العمل.
- حاملو التأشيرات المنتهية: الذين تجاوزوا فترة المكوث المقررة لهم في الإمارات.
- المواليد الجدد: الذين لم يتم تثبيت إقامتهم خلال 4 أشهر من تاريخ ولادتهم في الإمارات.
من هم الذين لن يستفيدوا من المهلة
هناك بعض الحالات التي لا يشملها هذا القرار وهي:
- المخالفون بعد تاريخ 1 سبتمبر 2024.
- المدرجون في بلاغات هروب بعد هذا التاريخ.
- الأشخاص الذين تم إبعادهم من الإمارات أو دول مجلس التعاون الخليجي.
الإعفاءات المالية وفرصة لتسوية الأوضاع دون غرامات
من أبرز مميزات هذا القرار هو الإعفاء من خمس غرامات رئيسية كانت تترتب على المخالفين وهي:
- الغرامات الإدارية الناتجة عن الإقامة غير القانونية.
- غرامات بطاقة المنشأة وبطاقة الهوية.
- غرامات عدم تجديد عقود العمل أو عدم تقديمها.
- رسوم إلغاء الإقامة والتأشيرات.
- رسوم تصاريح المغادرة.
كيف يمكن للمخالفين مغادرة الإمارات
المخالفون الذين يرغبون في مغادرة الدولة يجب عليهم اتباع الإجراءات التالية:
- تقديم طلب للحصول على تصريح مغادرة.
- في حال وجود بصمة بيومترية سابقة ويتم إصدار التصريح مباشرة.
- إذا لم تكن هناك بصمة بيومترية ويجب مراجعة مراكز التبصيم المتاحة في الإمارات.
- تصريح المغادرة صالح لمدة 14 يومًا ويجب مغادرة الدولة خلال هذه الفترة لتجنب فرض غرامات إضافية.
تأثير القرار على العمالة المصرية والزوار في الإمارات
يعتبر هذا القرار بمثابة فرصة للمغتربين المصريين لتسوية أوضاعهم القانونية دون تحمل غرامات مالية ضخمة إلا أن القرار قد يثير قلقًا لبعض العمال الذين قد يواجهون صعوبة في استكمال الإجراءات قبل انتهاء المهلة المحددة ، وبالنسبة للزوار قد تكون هذه فرصة لتصحيح أوضاعهم وتجنب أي تداعيات قانونية في المستقبل.