تسعى الحكومة بشكل مستمر لإيجاد حلول لمشاكل قانون الإيجار القديم التي أثرت على العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين لفترات طويلة، حيث تواجه تلك العلاقة العديد من التحديات التي تؤثر على حقوق كلا الطرفين، خاصةً في الوحدات السكنية، وفي هذا المقال سنتناول أهم التعديلات الأخيرة التي طرأت على قانون الإيجار القديم، وكيف سيؤثر ذلك على كل من المؤجر والمستأجر.
هل هناك زيادة في الإيجار القديم؟
حسب قانون رقم 10 لسنة 2022، تم فرض زيادة على الإيجار القديم، خاصةً للأشخاص الاعتبارية التي تؤجر الوحدات السكنية للأغراض غير السكنية، الزيادة تبلغ 15% وستستمر حتى عام 2027، مما يعني أن الإيجار سيزداد مرة أخرى في مارس 2025، هذه الزيادة تهدف إلى ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، وتسهيل عملية التغيير التدريجي للوحدات السكنية.
حالات الزيادة في الإيجار القديم
الزيادة تطبق على الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية فقط، وتستمر حتى 2027، ويجب على المستأجرين رد الوحدات المؤجرة بعد خمس سنوات من مارس 2022 وفقًا للقانون.
حالات طرد المستأجر
حدد القانون مجموعة من الحالات التي يمكن فيها طرد المستأجر، ومنها:
- التأخر في دفع الإيجار لفترة طويلة.
- استخدام الوحدة السكنية لأغراض تجارية بدون إذن من المالك.
- التأخير في صيانة الوحدة أو الإضرار بها.
- التأجير من الباطن بدون موافقة المالك.
تعديلات قانون الإيجار القديم تسعى لتحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين وحقوق الملاك، من خلال زيادة الإيجار وضبط قواعد الإخلاء، تأمل الحكومة في حل الكثير من الأزمات المتعلقة بالعلاقات الإيجارية.