في إطار الجهود المستمرة لحماية التراث المصري من محاولات التهريب والاتجار غير المشروع، نجحت الأجهزة الأمنية في مدينة أسيوط في إحباط واحدة من أكبر عمليات حيازة الآثار بطريقة غير قانونية، وأسفرت هذه العملية عن العثور على مجموعة أثرية نادرة مخبأة داخل منزل أحد المواطنين، مما يؤكد أهمية التحركات الأمنية الدقيقة في حماية هذا الإرث الحضاري.
تفاصيل العملية الأمنية
تلقى العميد إبراهيم حمدي يوسف، مفتش مباحث منطقة وسط الصعيد بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، معلومات تشير إلى وجود كمية كبيرة من القطع الأثرية داخل منزل “محمد. ج. ع”، موظف يبلغ من العمر 44 عامًا، وبناءً على هذه المعلومات، تم تشكيل فريق أمني بقيادة المقدم أحمد أبو حطب لمداهمة المنزل بعد استصدار إذن النيابة العامة.
اكتشاف مذهل داخل المنزل
خلال التفتيش، عثرت الشرطة على مجموعة أثرية نادرة تضمنت:
- 1005 قطع عملات معدنية من الفضة والنحاس والبرونز.
- 24 قطعة خزفية على شكل أسد رابض.
- 7 جعارين فيانس مزينة بنقوش هيروغليفية.
- 20 قلادة أثرية تحتوي على خرز وجعارين وتمائم.
- تماثيل، أواني جرانيتية، ولوحات حجرية.
- مجسم لتابوت توت عنخ آمون يحتوي على مومياء صغيرة.
أظهرت هذه المضبوطات مدى خطورة المحاولة وأهمية التدخل السريع لإحباطها.
الإجراءات القانونية ضد المتهم
بعد مواجهة المتهم بالمضبوطات، اعترف بحيازتها بقصد الاتجار غير المشروع، وتم توقيفه وإحالته إلى محكمة جنايات أسيوط، حيث تقرر تأجيل الجلسة إلى 6 أكتوبر المقبل لمناقشة شهود الإثبات، مع استمرار حبس المتهم حتى موعد المحاكمة.
حماية الآثار: واجب وطني وأخلاقي
يعكس هذا النجاح الأمني أهمية التصدي الحازم لمحاولات التعدي على التراث المصري، فالآثار ليست مجرد قطع أثرية، بل هي هوية وطنية وسجل حضاري يعكس تاريخ مصر الممتد عبر العصور، وتظل حماية هذه الكنوز مسؤولية جماعية للحفاظ على مكانة مصر الثقافية والتاريخية.