يلزم قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019، المحال التجارية بكافة أنواعها في جميع المحافظات بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية، وذلك في إطار إجراءات التأمين والرقابة والحماية حسب لاشتراطات تحددها اللجنة العليا للتراخيص المشكلة بموجب هذا القانون.
قرار هام لأصحاب المحلات
ونص قانون المحال العامة، في المادة الـ 23 منه على أن “تلتزم المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفقًا للاشتراطات التي يصدر بها قرار من اللجنة، وتحدد اللجنة العليا للتراخيص الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات المشار إليها بالفقرة السابقة، والأماكن والأنشطة التي يُحظر فيها تركيب هذه الكاميرات”.
وعرف القانون المحل العام بأنه ” هو كل منشأة تستخدم لمباشرة أى عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح، وسواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أى مادة بناء أخرى، أو كانت في أرض فضاء أو في العائمات أو في أى وسيلة من وسائل النقل النهري أو البحري، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية”.
منع تقديم الشيشة إلا بترخيص
على جانب آخر نص قانون المنشآت العامة على “لا يجوز للمنشآت التجارية المعدة لبيع أو تقديم الأطعمة أو المشروبات للجمهور، أو المعدة لاستقبال الجمهور، تقديم النرجيلة (الشيشة) إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك وفقاً لما يلي:
- يتم سداد رسوم لا يتجاوز عشرة آلاف جنيه، تحدد فئاته بقرار من اللجنة.
- يجوز للمنشآت التجارية التي ترغب في بيع أو تقديم الأطعمة أو المشروبات للجمهور للاستهلاك داخل المنشأة أن تتقاضى مبلغاً أدنى مقابل تقديم الخدمات لعملاء هذه المنشآت، دون الحصول على ترخيص، بعد سداد رسم لا يتجاوز عشرين ألف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة، ويثبت ذلك بالترخيص الصادر للمحل وإخطار مأمورية الضرائب المختصة.