أقرت الحكومة بشكل رسمي من خلال قانون التأمينات والمعاشات الجديد رقم 148 لسنة 2019، تغيير سن المعاش أو التقاعد بالنسبة للموظفين التابعين للجهاز الإداري للدولة في الوزارات والهيئات والمؤسسات التابعة لها، والقطاع الخاص والعمالة غير المنتظمة والقطاعات الأخرى، ليكون 65 عاما بدلا من 60 عاما على أن يطبق القانون بشكل تدريجي على مراحل.
رفع سن المعاش لـ 65 عاما
وحسب القانون الجديد: “يمنح رئيس مجلس الوزراء صلاحية رفع سن التقاعد إلى 65 عامًا بدلًا من 60 عامًا، مع ضمان تطبيق هذا الإجراء بشكل تدريجي بداية من عام 2032 وحتى عام 2040″، ونصت المادة 41 من القانون على توحيد سن التقاعد ليصبح 65 عامًا بحلول يوليو 2040، وسيتم بناءً على توصية من الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية وعرضه على رئيس مجلس الوزراء لإصدار القرار النهائي.
طريقة رفع سن المعاش لـ 65 عاما
وحدد القانون، أنه سيتم رفع سن المعاش بشكل تدريجي من أجل ضمان عدم التأثير المفاجئ على سوق العمل أو العاملين، مع الالتزام بتطبيق الزيادة بشكل تصاعدي كل عامين، حيث من المقرر تطبيق قرار رفع سن المعاش بشكل تدريجي حسب سنة ميلاد الموظف على النحو التالي:
- مواليد 1 يوليو 1971: سيبلغون سن التقاعد في يوليو 2032 عند عمر 61 عامًا.
- مواليد 1 يوليو 1972: سيبلغون سن التقاعد في يوليو 2034 عند عمر 62 عامًا.
- مواليد 1 يوليو 1973: سيبلغون سن التقاعد في يوليو 2036 عند عمر 63 عامًا.
- مواليد 1 يوليو 1974: سيبلغون سن التقاعد في يوليو 2038 عند عمر 64 عامًا.
- مواليد 1 يوليو 1975 وما بعدها: سيبلغون سن التقاعد في يوليو 2040 عند عمر 65 عامًا.
أهداف رفع سن التقاعد
وذكرت الحكومة، أسباب وأهداف رفع سن المعاش والتقاعد للموظفين، حيث أكدت أن الخطوة ضرورة من أجل تعزيز الاستدامة المالية لنظام المعاش، خاصة مع زيادة عدد الخارجين عن المعاشات وقلة المواليد الداخلين في النظام الذي تسبب في وجود عجز مالية.
وأوضحت أن القرار يهدف لتعزيز الموارد التأمينية من خلال تقليل الفترة الزمنية التي يتم خلالها صرف المعاشات، مما يدعم موارد الصندوق التأميني، كما أنه يتواكب مع التطورات العالمية حيث تطبق العديد من الدول التي تعمل مواجهة التحديات الناتجة عن ارتفاع متوسط الأعمار.