أعلنت الحكومة المصرية مؤخرا عن فرض عقوبات صارمة على الأفراد الذين لا يلتزمون بتحديث بيانات بطاقة الرقم القومي الخاصة بهم، تشمل هذه العقوبات غرامات مالية قد تصل إلى 1000 جنيه بالإضافة إلى عقوبة الحبس في حالات معينة، هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان دقة البيانات وتحديثها بما يتماشى مع الوضع الحالي للأفراد، لذا من الضروري التأكد من صلاحية بطاقة الرقم القومي وتحديثها بشكل منتظم لتجنب أي مشاكل قانونية.
الفئات التي ستتعرض للعقوبات
تستهدف العقوبات مجموعة من الحالات التي تتضمن بطاقات الرقم القومي المنتهية الصلاحية أو التي تحتوي على بيانات غير صحيحة، إذا كانت بطاقة الرقم القومي الخاصة بك قد انتهت صلاحيتها أو لم تقم بتحديث بياناتك مثل تغيير مكان الإقامة أو الحالة الاجتماعية فقد تتعرض لغرامة مالية تصل إلى 1000 جنيه، في حالات أكثر خطورة مثل تقديم مستندات مزورة للحصول على البطاقة قد تصل العقوبة إلى الحبس لمدة تصل إلى 6 أشهر، وبالتالي من المهم متابعة تحديث البيانات بشكل دوري لتجنب التعرض لهذه العقوبات.
كيفية تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي
لتجنب العقوبات وضمان التزامك بالقانون يجب عليك تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي عندما تطرأ أي تغييرات على حالتك الشخصية، تشمل الحالات التي تستدعي التحديث تغيير محل الإقامة تغيير الحالة الاجتماعية (مثل الزواج أو الطلاق) وعند بلوغ سن 15 عاما لاستخراج البطاقة لأول مرة، لتحديث البطاقة يجب زيارة أقرب مكتب للسجل المدني وتقديم المستندات المطلوبة مثل شهادة ميلاد مميكنة وإيصال مرافق حديث، بعد تقديم الطلب ودفع الرسوم يمكنك استلام البطاقة الجديدة في غضون أسبوع إلى أسبوعين.