تُعد بطاقة الرقم القومي من الوثائق الأساسية التي تثبت هوية المواطنين في مصر، ويتطلب القانون من الجميع استخراجها عند بلوغهم السن القانونية كما أن القانون يفرض عقوبات مالية على من يتأخرون في استخراج البطاقة أو في تحديث بياناتها، سواء كانت تتعلق بالحالة الاجتماعية أو المؤهل الدراسي.
السن القانوني لاستخراج بطاقة الرقم القومي
حدد القانون المصري السن القانوني لاستخراج بطاقة الرقم القومي بـ 15 عامًا، بعد أن كان يُشترط سابقًا بلوغ 16 عامًا وبناءً على ذلك، يجب على كل مواطن التوجه إلى مكتب السجل المدني فور بلوغه هذا السن لإتمام إجراءات استخراج البطاقة.
عقوبات تأخير استخراج البطاقة أو تحديث البيانات
تُفرض غرامات مالية على من يتأخرون عن استخراج بطاقة الرقم القومي بعد مرور ستة أشهر من بلوغهم السن القانونية تبلغ قيمة الغرامة في هذه الحالة 100 جنيه مصري كما يفرض القانون غرامات أخرى في الحالات التالية:
عدم تحديث البيانات: في حال عدم تحديث بيانات البطاقة، مثل تغيير الحالة الاجتماعية أو المؤهل الدراسي، تُفرض غرامة قدرها 50 جنيهًا مصريًا.
البطاقة التالفة أو المفقودة: إذا تأخر المواطن عن استخراج بدل تالف أو بدل فاقد لأكثر من 15 يومًا من تاريخ فقدان البطاقة أو تلفها، يُفرض عليه غرامة قدرها 50 جنيهًا.
تعديل البيانات الشخصية: إذا تأخر المواطن في تحديث أي تعديل يطرأ على بياناته الشخصية، مثل تغيير الوظيفة أو العنوان، تُفرض عليه غرامة 50 جنيهًا.
إضافة إلى الغرامات المالية، يشدد القانون على تطبيق عقوبات جنائية في حال تم إساءة استخدام بطاقة الرقم القومي من يستخدم بطاقة شخص آخر أو يُسهل استخدامها بطريقة غير قانونية، يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، إلى جانب غرامة مالية تتراوح بين 500 و1000 جنيه مصري، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
أهمية تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي
تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي يعد خطوة أساسية لضمان صحة المعلومات الشخصية المسجلة، وخاصة في حال حدوث تغييرات في الحالة الاجتماعية أو العنوان أو الوظيفة ويُسهل تحديث البيانات العديد من المعاملات الرسمية، مثل فتح الحسابات البنكية أو استخراج المستندات الحكومية أو إتمام الإجراءات القانونية.