أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق والأجهزة الأمنية المعنية، قيام عدد من الشركات “غير مرخصة” لإلحاق العمالة بالخارج بنطاق محافظة القليوبية، بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط القائمين على إدارة عدد 7 شركات لإلحاق العمالة المصرية بالخارج “بدون ترخيص”، وبحوزتهم “جوازات سفر وصور ضوئية لها، صور ضوئية لتأشيرات السفر، عدد من عقود العمل وبعض الوثائق والاستمارات والتصاريح الخاصة براغبي السفر، أكلاشيهات خاصة بالشركات”.
بالإضافة إلى “جهاز حاسب آلي، وهواتف محمولة “تحوي دلائل لنشاطهم الإجرامي”، مبالغ مالية “عملات محلية وأجنبية”، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج.
عقوبة النصب
تضمن قانون العقوبات في المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول.
وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.