تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتوفير حياة كريمة للمواطنين بعد التقاعد أو في حالات العجز والوفاة، من خلال نظام المعاشات الذي يعتبر ركيزة أساسية لدعم الأسر بعد ترك العمل وفي إطار هذه الجهود، برزت قرارات جديدة تهم أصحاب المعاشات، تحمل معها أنباءً مبشرة بخصوص صرف مستحقاتهم.
قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات: حماية شاملة للمواطنين
يُعد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر عام 2019 نقلة نوعية في نظام الحماية الاجتماعية بمصر يهدف القانون إلى تأمين دخل ثابت للمواطنين بعد التقاعد أو في حالة حدوث ظروف استثنائية كالوفاة أو العجز، مما يضمن حياة كريمة لهم ولأسرهم.
حدد القانون الضوابط والإجراءات المنظمة لصرف المعاشات، مع التأكيد على حقوق المستفيدين، سواء كانوا أفرادًا أو أسرًا تعتمد بشكل كامل على هذه المخصصات لتغطية احتياجاتها المعيشية.
دور الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
تضطلع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بدور محوري في إدارة نظام التأمينات الاجتماعية، حيث تتمتع باستقلالية مالية وإدارية تجعلها الجهة المسؤولة عن صرف المعاشات بكفاءة ووفقًا للمعايير القانونية كما تشرف الهيئة على تطبيق القانون، لضمان حصول المستحقين على حقوقهم كاملة.
حالات الجمع بين معاشين أو أكثر
استحدث القانون مرونة جديدة في صرف المعاشات، حيث أتاح للمستفيدين الجمع بين أكثر من معاش في بعض الحالات، وفقًا لضوابط معينة. تشمل هذه الحالات:
الجمع بين معاشين ضمن الحد الأدنى: يمكن للمستفيد الجمع بين معاشين بشرط ألا يتجاوز المجموع الحد الأدنى المحدد في القانون.
الجمع بين الدخل والمعاش: يُسمح لأصحاب المعاشات بالجمع بين معاشهم ودخلهم الشخصي، بشرط عدم تجاوز الحد الأدنى.
الأرامل: يحق للأرملة أو الأرمل الجمع بين معاشهم ومعاش الزوج أو الزوجة المتوفاة، بالإضافة إلى دخلهم الخاص.
الأبناء: يسمح للأبناء الجمع بين معاشين مستحقين عن والديهم دون قيود.
المستفيدون: في حالة وجود أكثر من معاش عن مصدر واحد، يمكن للمستفيد جمعها دون أي سقف.