“الطلاق بقى بشروط مش زي زمان” .. 7 شروط وضعتها الحكومة لوقوع الطلاق بين الزوجين طبقاً لقانون الأحوال الشخصية الجديد2024 .. هتغلط غلطة عمرك لو طلقت !!!

“الطلاق مبقاش سهل زي زمان” فالقرار الذي كان يُتخذ في لحظة غضب أو خلاف عابر أصبح اليوم محكومًا بشروط صارمة وفقًا لقانون الأحوال الشخصية الجديد لعام 2024 ولم تعد الأمور كما كانت فقد وضعت الحكومة سبعة شروط أساسية تجعل وقوع الطلاق بين الزوجين عملية مدروسة تتطلب التزامًا كبيرًا بالإجراءات القانونية وتهدف هذه الشروط إلى تقليل حالات الطلاق العشوائي وحماية حقوق الزوجين والأطفال ولو كنت تعتقد أن الطلاق لا يزال سهلاً كما كان في الماضي فاستعد لمواجهة هذه الشروط وإذا كنت “راجل” جرب تطلق بعد كل هذه الإجراءات!

 الطلاق لم يعد قرارًا لحظيًا

شهد المجتمع المصري ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات الطلاق خلال السنوات الأخيرة مما دفع الحكومة إلى اتخاذ خطوات صارمة للحد من هذه الظاهرة وقانون الأحوال الشخصية الجديد يهدف إلى حماية الأسرة وضمان أن يكون قرار الطلاق مدروسًا ومبنيًا على أسباب قوية وليس مجرد نزوة لحظية أو غضب عابر.

شروط أسية لوقوع الطلاق

اليكم سبع شروط ليقم الطلاق بين الزوجين وهى :

  •  إثبات الضرر

أول شروط الطلاق وفقًا للقانون الجديد هو ضرورة إثبات الضرر ولن يتم قبول أي طلب طلاق إلا إذا قدّم أحد الزوجين دليلًا ماديًا أو معنويًا يثبت تعرضه لضرر جسيم سواء كان ذلك سوء معاملة وخيانة أو إهمال فإن هذا الشرط يضمن أن الطلاق يتم بناءً على أسباب حقيقية وليس مجرد خلافات يومية.

  • فترة التأمل الإلزامية

يشترط القانون مرور الزوجين بفترة تأمل إلزامية قبل إتمام الطلاق وخلال هذه الفترة يُمنح الزوجان فرصة للتفكير في القرار ومحاولة إصلاح العلاقة والهدف من هذا الإجراء هو تقليل حالات الطلاق الناتجة عن قرارات انفعالية وتشجيع الأزواج على البحث عن حلول قبل اتخاذ خطوة الانفصال.

  • جلسات الصلح الإلزامية

لا يمكن المضي قدمًا في إجراءات الطلاق قبل حضور الزوجين لجلسات صلح إلزامية بإشراف مختصين وفي هذه الجلسات يتم العمل على حل الخلافات الزوجية بطرق سلمية وتوفير مساحة للتفاهم وإذا فشلت الجهود يتم السماح بالانتقال إلى الخطوات التالية.

  • توثيق الطلاق رسميًا

ألغى القانون الجديد إمكانية الطلاق الشفهي أو غير الموثق وبات الطلاق يتطلب تقديم طلب رسمي في محكمة الأحوال الشخصية حيث يتم تسجيله بشكل قانوني لضمان حفظ حقوق الزوجين والأطفال وهذه الخطوة تهدف إلى حماية الأطراف من النزاعات المستقبلية.

  • وجود الشهود لضمان الجدية والشفافية

أحد الشروط الجديدة هو ضرورة وجود شهود على عملية الطلاق وهذا الإجراء يضمن أن القرار تم بإرادة حرة ووعي كامل من الطرفين بعيدًا عن الضغوط أو الانفعالات.

  •  حقوق الأطفال

حرص القانون الجديد على حماية حقوق الأطفال في حالات الطلاق حيث يتم تنظيم الحضانة والنفقة وحقوق الزيارة بشكل يضمن استقرار حياتهم النفسية والاجتماعية وتمثل هذه الشروط ضمانًا لمستقبل أفضل للأطفال في ظل ظروف الطلاق.

  •  خطة للدعم الأسري

يشترط القانون الجديد تقديم خطة متكاملة للرعاية والدعم الأسري بعد الطلاق وتشمل هذه الخطة تقديم خدمات استشارية برامج إعادة تأهيل نفسي واجتماعي، ودعم للأطفال لضمان تكيّفهم مع الوضع الجديد.

هل أصبحت قرارات الطلاق مستحيلة

على الرغم من الشروط الصارمة فإن القانون لا يمنع الطلاق ولكنه يضع قيودًا تهدف إلى ضمان أن يكون القرار ناضجًا ومدروسًا وإذا تجاوز الزوجان كل هذه المراحل وتمسكا بالطلاق فستضمن الإجراءات الجديدة حماية حقوقهما وحقوق أبنائهما.