تواصل الحكومة المصرية جهودها لإيجاد حلول عادلة لقضية الإيجار القديم التي أثارت جدلاً واسعًا بين الملاك والمستأجرين، تتجلى المشكلة في تدني القيم الإيجارية التي يحصل عليها الملاك، مقابل مبالغ كبيرة دفعها المستأجرون عند توقيع العقود، ومع تدخل المحكمة الدستورية العليا، أصبح تعديل القوانين مطلبًا ضروريًا لتحقيق التوازن بين حقوق الأطراف.
مشكلات الإيجار القديم: قوانين بحاجة للتحديث
صرّح النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القانون رقم 4 لسنة 1996 ينص على تحرير عقود إيجار خاضعة للقانون المدني للشقق الجديدة والخالية، هذا القانون يمنح المالك حرية تحديد المدة والإيجار السنوي، ما يخفف من القيود المفروضة سابقًا، لكنه أكد أن استمرار العقود القديمة بنفس الشروط قد يؤدي إلى مشاكل مثل التزوير والرشاوى، خصوصًا في الشقق المغلقة.
حكم المحكمة الدستورية: زيادة بدل الفسخ
حكم المحكمة الدستورية الأخير أشار فقط إلى ضرورة تعديل القيمة الإيجارية للعقود القديمة، دون الدعوة إلى فسخها، ومع ذلك، يرى البعض أن الحل الأمثل يكمن في العودة إلى القانون المدني الذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر بعيدًا عن القوانين الاستثنائية.
الجدل بين الأطراف وضرورة تحقيق التوازن
ما زال ملف الإيجار القديم يثير خلافات حادة بين الملاك والمستأجرين، في جلسة نقاشية نظمها حزب حماة الوطن، دعا المشاركون إلى تعديل القوانين بطريقة تراعي السلم الاجتماعي، مؤكدين على أهمية تحقيق العدالة للطرفين دون المساس بحقوق أحدهما على حساب الآخر.
مستقبل القوانين وحقوق الجميع
في ظل هذه التحديات، تعمل الحكومة على تقديم تشريعات توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وحل النزاعات المتراكمة في هذا الملف الشائك.