في خطوة تهدف إلى تعزيز دقة البيانات الشخصية وتنظيم الإجراءات الحكومية، أصدرت الحكومة المصرية قرارًا يلزم جميع أصحاب بطاقات الرقم القومي بزيارة السجل المدني لتحديث بياناتهم، فهذا القرار يأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الداخلية لضمان تحديث المعلومات بشكل دوري، ومنع أي تلاعب أو إغفال قد يؤثر على النظام الرسمي في البلاد، وفي السطور التالية، نعرض أهم تفاصيل القرار وآثاره على المواطنين.
تحديث البيانات وإجراءات جديدة
من أبرز التغييرات التي طرأت في الآونة الأخيرة هو تحديد السن القانوني لاستخراج بطاقة الرقم القومي ليصبح 15 عامًا بدلًا من 16 عامًا، وهذا القرار يترتب عليه فرض غرامات مالية في حال تأخر الفرد في استخراج البطاقة بعد مرور 6 أشهر من بلوغه هذا السن، وفي هذا السياق، تم تحديد الغرامات التي تشمل التأخير في إصدار البطاقة، أو عدم تحديث البيانات وفقًا للمواعيد المحددة.
عقوبات تأخير التحديث
- إذا تأخر الفرد في إصدار بطاقة الرقم القومي للمرة الأولى بعد بلوغه 15 عامًا و6 أشهر، تفرض عليه غرامة قدرها 100 جنيه.
- كما يعاقب أيضًا من يظل محتفظًا بالبطاقة القديمة أو يستخدمها، وكذلك من يتأخر في تحديث البيانات بعد مرور 7 سنوات من تاريخ الإصدار، حيث تكون الغرامة 50 جنيهًا.
هذا التحديث يمكن أن يتضمن تغيرات في الحالة الاجتماعية أو العنوان.
مواعيد محددة لتجنب العقوبات
- في حال فقدان البطاقة أو تلفها، يجب على المواطن استخراج بطاقة بدل فاقد أو تالف خلال 15 يومًا لتجنب غرامة مالية قدرها 50 جنيهًا.
- تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان تحديث البيانات بشكل دوري، مما يسهم في تحسين آليات التعامل الحكومي ويوفر قاعدة بيانات دقيقة وآمنة.