لا تعتبر بطاقة الرقم القومي فقط وثيقة تعريفية بل هي الرابط الأساسي بين كل من المواطن والدولة، ويتم منحها للمواطن في حال بلوغه سن الخامسة عشرة حيث تعد إثبات لهويته في الدولة، ويمكن من خلالها إتمام بعض المعاملات الحكومية وغيرها من المعاملات الخاصة بهدف تحقيق الانضباط والسلامة، وقد وضعت الدولة المصرية بعض القوانين الشديدة والحازمة فيما يتعلق بمنح غرامات مالية وغيرها من العقوبات التي قد تصل لحد السجن وذلك في حال ثبت قيام المواطن بإساءة استخدامها أو لم يقوم بتحديث بياناتها، وفي السطور التالية سنوضح أبرز هذه العقوبات والغرامات.
ما هي الغرامات المالية المقرر تطبيقها فيما يتعلق ببطاقة الرقم القومي؟
أعلنت الدولة المصرية عم وضعها لباقة من القوانين تشمل تطبيق غرامات على كل المخالفات الشائعة التي تخص بطاقة الرقم القومي وذلك بهدف ضمان الالتزام بكل القوانين التي تتعلق بالدولة، ومن أهم هذه العقوبات ما يلي:
- تطبيق غرامة حوالي 50 جنيه وذلك لمن يثبت تأخره عن تجديد البطاقة وذلك لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء صلاحيتها.
- تطبيق غرامة يصل مقدارها ل 100 جنيه وذلك في حال ثبوت عدم إصدار بدل فاقد أو تالف للبطاقة.
- في حال ثبوت أن صاحب البطاقة قام بتغيير إحدى بياناته الشخصية، من الاسم أو الحالة الاجتماعية أن يدفع غرامة مقدارها 50 جنيه.
ما هي العقوبات القانونية التي من المقرر تطبيقها فيما يتعلق ببطاقة الرقم القومي؟
من يثبت قيامه بتزوير بطاقة الرقم القومي سيتم معاقبته بالسجن وذلك من مدة 3 ل 7 سنوات وذلك لأن هذا الفعل يعد واحد من أخطر الانتهاكات القانونية، ويترتب على ذلك الفعل حدوث آثار سلبية على حياة الفاعل سواء من الناحية الشخصية أو المهنية، كما يمكن إيقاف البطاقة في حال ثبوت تقديم مستندات مزورة.