كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، بأن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لضمان توافر السلع الأساسية في الأسواق، وذلك في إطار استراتيجيتها للسيطرة على الأسعار ومنع أي زيادات غير مبررة.
قرار عاجل بشأن المرتبات والمعاشات
وأوضح الحمصاني أن الحكومة تطبق نظام السوق الموحد للسلع الغذائية الأساسية، والذي يهدف إلى خفض التكاليف من خلال إلغاء الحلقات الوسيطة التي تثقل كاهل المواطنين، مؤكدًا بأن هذه الخطوة تسهم في توفير السلع بأسعار مناسبة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الذي يشهد زيادة في الطلب على المواد الغذائية، كما أشار إلى أن الحكومة تعمل على مواجهة أي محاولات احتكارية قد تؤدي إلى رفع الأسعار دون مبرر.
وكشف الحمصاني أيضًا عن أن الحكومة تدرس حاليًا زيادة المرتبات والمعاشات كجزء من حزمة اجتماعية جديدة تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين. وأوضح أن الإعلان عن هذه الحزمة سيتم فور الانتهاء من الدراسة الشاملة التي تجريها الجهات المعنية.
قرارات جديدة من الحكومة
وفيما يتعلق بالإفراج الجمركي، أشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى الجهود المبذولة لتقليل فترة الإفراج عن السلع المستوردة إلى يومين فقط، موضحًا بأن ذلك يتم خلال تحسين الإجراءات الجمركية وتوحيد الجهات المسؤولة عن فحص السلع، مما يعزز كفاءة العملية ويقلل من الوقت المستغرق.
وتطرق الحمصاني أيضًا إلى جهود وزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز الطبيعي، وذلك ضمن خطة لحفر 105 آبار جديدة، منها 95 بئرًا للنفط و10 آبار للغاز، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يوفر حوالي 1.5 مليار دولار سنويًا.