شهد عام 2024 تعديلات جوهرية في قانون الإيجار القديم بهدف تحقيق توازن أفضل بين حقوق الملاك والمستأجرين، وتعتبر هذه التعديلات استجابة للتحديات المتزايدة التي تواجه هذه العلاقة التعاقدية، مما يعكس اهتمامًا متزايدًا بحماية حقوق الأطراف وتنظيم الاستخدام العادل للعقارات، فتعد معرفة هذه التعديلات والإجراءات المصاحبة لها أمراً حيوياً لضمان علاقات شفافة ومستدامة بين الملاك والمستأجرين.
أسباب الطرد وفقًا للتعديلات الجديدة
- عدم دفع الإيجار: إذا تأخر المستأجر في سداد الإيجار لفترة محددة ولم يستجب للإنذارات، يحق للمؤجر رفع دعوى قضائية للطرد، ويشترط في هذه الحالة أن يتم تقديم إخطار رسمي للمستأجر قبل اتخاذ أي إجراء قانوني.
- إساءة استخدام العقار: يشمل ذلك تغيير استخدام الوحدة السكنية لأغراض غير مصرح بها أو إجراء تعديلات جوهرية دون إذن المالك، وفي هذه الحالة، يُمكن للمؤجر اتخاذ إجراءات قانونية فورية.
- ممارسة أنشطة غير قانونية: تعد الأنشطة غير القانونية مثل تجارة المخدرات أو أي نشاط محظور داخل العقار سببًا مشروعًا لطرد المستأجر مع تقديم الأدلة اللازمة للجهات المعنية.
باقي أسباب الطرد
الإخلال بشروط العقد: في حال انتهاك المستأجر لأي بند من بنود العقد مثل عدم صيانة العقار أو تعريض أمن المبنى للخطر، يمكن للمؤجر إنهاء العقد قانونيًا.
الحاجة الشخصية: يحق للمؤجر استرداد الوحدة السكنية لاستخدامها الشخصي أو أحد أفراد أسرته، وفق شروط وضوابط محددة تضمن تحقيق العدالة للطرفين.