تعد البطاقة الشخصية او بطاقة الرقم القومي من أهم الوثائق التي لابد أن تمون متواجدة مع كل فرد طوال الوقت حيث انها إثبات هوية، ومهمة فى إتمام الكثير من المصالح الحكومية والخاصة، لذلك دائما ما تنوه الحكومة على ضرورة استخراجها فور الوصول إلى السن القانوني وإلا سيم فرض غرامة مالية كبيرة، كما وضعت عدد من العقوبات المالية وقد وصلت للحبس فى حال عدم الاستجابة لتحذيرها الأخير وهو ما نوضحه لكم من خلال موقعنا فى السطور التالية.
تحذير عاجل للمواطنين بسبب بطاقة الرقم القومي
حدد القانون سن معين لاستخراج بطاقة الرقم القومي، وهو 15 عامًا، بعدما أن كان فى وقت سابق 16 عامًا، ولذلك يجب على كل مواطن التوجه إلى مكتب السجل المدني التابع لمحل إقامته فور الوصول إلى هذا السن لبدء إجراءات استخراج البطاقة وإلا سيتم فرض غرامة مالية على من يتأخر عن استخراج البطاقة بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ بلوغ السن القانوني، تبلغ قيمتها حوالي 100 جنيه مصري.
الغرامات المالية المتعلقة بالبطاقة الشخصية
حدد القانون المصري عدد من الغرامات المالية التي يتم تطبيقها في حالات معينة تتعلق ببطاقة الرقم القومي، جاء أبرزها عدم تحديث البيانات الخاصة بالبطاقة، حيث يتم فرض غرامة قدرها 50 جنيهًا مصري، كما انه فى حال تأخرت عن استخراج بدل تالف أو بدل فاقد لأكثر من 15 يومًا من تاريخ فقدان البطاقة أو تلفها، يتم فرض غرامة تبلغ نحو 50 جنيهًا مصري.
أما بخصوص تعديل البيانات الشخصية، والتي قد تحدث خيث يتباطئ الفرد عن إثبات أي تعديل يطرأ على بياناته الشخصية، مثل الحالة الاجتماعية أو الوظيفة، يتم تطبيق غرامة مالية تقدر بـ 50 جنيهًا مصري، وذلك بالإضافة إلى عدة عقوبات جنائية في حالات معينة مثل استخداك بطاقة شخص آخر، أو من يسهل لشخص آخر استخدام بطاقته بشكل غير قانوني، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، إلى جانب غرامة مالية تتراوح بين 500 جنيه و1000 جنيه مصري، أو بإحدى هاتين العقوبتين.