في الوقت الذي تتزايد فيه التحديات البيئية والمائية حول العالم، يبرز سد النهضة الإثيوبي كقضية محورية تؤثر بشكل كبير على العلاقات الإقليمية بين مصر وإثيوبيا والسودان، ويعتبر هذا السد واحدًا من أكبر المشروعات المائية في أفريقيا، وقد أثار جدلاً واسعًا منذ انطلاق أعمال بنائه وحتى اليوم، مع استمرار إثيوبيا في عمليات الملء المتكررة لخزانه.
الملء الخامس للسد والتغيرات الأخيرة
شهدت إثيوبيا خلال الأشهر الماضية أمطارًا غزيرة وسيولًا قوية تزامنت مع موسم الفيضانات، مما ساعدها على إتمام الملء الخامس لسد النهضة، ووفق التقديرات، يتوقع أن تحتوي بحيرة ناصر هذا الموسم على حوالي 64 مليار متر مكعب من المياه، مع ارتفاع منسوب المياه ليصل إلى 640 مترًا، وهذا الوضع يطرح تساؤلات حول مدى تأثر حصة مصر من مياه النيل، وسط استمرار الجهود للتوصل إلى حلول دبلوماسية.
أبعاد بناء السد وأهدافه
بدأت إثيوبيا العمل على سد النهضة عام 2011 بهدف تلبية احتياجاتها المتزايدة من الكهرباء، حيث يهدف المشروع إلى توفير الطاقة لنحو 60% من سكانه، ومع ذلك، واجه السد اعتراضات من مصر والسودان، نظرًا لتأثيره المحتمل على تدفق المياه إلى دول المصب، وعلى الرغم من المفاوضات المستمرة، لا يزال الاتفاق الشامل الذي يضمن حقوق جميع الأطراف بعيد المنال.
التأثير الإقليمي للأمطار والسيول
أفادت هيئة الأرصاد الجوية أن مناطق مثل حلايب وشلاتين وأسوان والوادي الجديد قد تشهد أمطارًا تتفاوت بين الخفيفة والمتوسطة، مع سيول محتملة، ورغم أن هذه الأمطار قد توفر موارد مائية إضافية مؤقتة، إلا أن تأثيرها يظل محدودًا مقارنة بالتحديات الكبرى الناجمة عن عمليات ملء سد النهضة.
المستقبل المائي في ظل السد
تتطلب إدارة الموارد المائية في ظل وجود سد النهضة تعاونًا إقليميًا يستند إلى التفاهم المشترك والمصالح المتبادلة، ولا تزال الفرصة متاحة لتحقيق توازن بين احتياجات إثيوبيا التنموية وضمان حقوق مصر والسودان المائية، وهو ما يُعد تحديًا يتطلب إرادة سياسية قوية وحلولًا مبتكرة.