قررت الحكومة المصرية إجراء تعديلات جديدة في نظام المعاشات، فقد تم رفع سن التقاعد لكل الموظفين في القطاع الإداري في الدولة بصورة رسمية، وتقوم الحكومة بكل جهودها لضمان تحقيق الاستدامة المالية في النظام التأميني ضمن كل التغيرات الاقتصادية الحالية.
مفاجأة سارة تُسعد هذه الفئات
قررت الحكومة المصرية رفع سن التقاعد بالتدريج لمساعدة المواطنين في مواجهة التحديات المالية الصعبة التي يواجهها نظام التأمينات الاجتماعية، كما أن الدراسات الحديثة أكدت أن هناك عجز مالي ضخم في نظام التأمينات، وذلك بسبب الزيادة المستمرة في أعداد المتقاعدين مع استمرار الانخفاض في معدل المواليد بشكل يضغط بشدة على الموارد المالية التي يملكها النظام، وقد كشفت بعض التقارير عن عزم الحكومة على تنفيذ قرار رفع سن التقاعد بدءًا من عام 2023 من سن 60 عامًا وحتى سن 61 عامًا، وسوف يتم استكمال مراحل رفع سن التقاعد بجدول زمني محدد، كما أن الحكومة سوف تقوم بزيادة المعاشات بنسبة 15% في كل عام لكل المستفيدين.
تنفيذ قرار رفع سن التقاعد في هذا الموعد
حددت الحكومة آلية تنفيذ قرار رفع سن التقاعد على مراحل تدريجية على مدار 8 سنوات بناءًا على الجدول التالي:
- رفع سن التقاعد إلى 61 عامًا في شهر يوليو
- رفع سن التقاعد إلى 62 عامًا في شهر يوليو
- رفع سن التقاعد إلى 63 عامًا في شهر يوليو
- رفع سن التقاعد إلى 64 عامًا في شهر يوليو
- رفع سن التقاعد إلى 65 عامًا في شهر يوليو