أعلنت الحكومة مؤخرا عن تطبيق إجراءات جديدة تهدف إلى تنظيم بيع الأراضي والعقارات في المدن والقرى من خلال فرض شروط صارمة على عمليات البيع والشراء هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة لضمان حماية حقوق المواطنين والحد من الممارسات غير القانونية التي تؤثر على استقرار سوق العقارات.
منع بيع الأراضي والعقارات إلا بشروط صارمة
يشترط القرار التحقق من ملكية العقار أو الأرض بشكل دقيق قبل إتمام عملية البيع حيث يجب تقديم مستندات رسمية تثبت ملكية البائع وخلو العقار من أي نزاعات قانونية أو ديون كما يلزم تسجيل العقار أو الأرض في السجل العقاري الحكومي لضمان شفافية العملية وحفظ حقوق الأطراف المعنية.
أهمية القرار في حماية حقوق المواطنين
يهدف القرار إلى تقليل المخاطر التي تواجه المشترين والبائعين في سوق العقارات حيث يساعد على منع التلاعب بالأوراق الرسمية والاحتيال الذي قد يقع في بعض المعاملات كما يضمن حماية المواطنين من شراء عقارات غير مسجلة أو متنازع عليها مما يعزز الثقة في السوق العقاري.
دور القرار في تنظيم سوق العقارات
هذا القرار يسهم بشكل كبير في تنظيم سوق العقارات والحد من الفوضى التي قد تنجم عن المعاملات غير الموثقة حيث يفرض على جميع الأطراف الالتزام بالقوانين والإجراءات الرسمية مما يحد من عمليات البيع العشوائي ويعزز من شفافية السوق كما يساعد على توفير قاعدة بيانات دقيقة للعقارات والأراضي.