وجهت وزارة الداخلية، في بيان رسمي لها نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تحذيرات إلى المواطنين بتجنب التأخر في تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي، حيث طالبتهم بضرورة التوجه إلى مكاتب السجل المدني التابع لهم وتحديث البيانات، وذلك في إطار الجهود لتعزيز دقة البيانات الرسمية وتجنب العقوبات الصارمة التي قد تُفرض على المخالفين.
عقوبات عدم تجديد بطاقة الرقم القومي
وأشارت وزارة الداخلية، إلى فرض بعض العقوبات الخاصة بعدم تجديد بطاقة الرقم القومي أو التأخر في إصدار البطاقة، حيث يتم فرض العقوبات التالية:
- غرامة بين 50 إلى 1000: تختلف حسب نوع المخالفة مثل التأخر في استخراج البطاقة عند بلوغ سن الـ 15 عاما أو عند استخدام بطاقة منتهية الصلاحية.
- عقوبة الحبس: يتم توقيع غرامة الحبس لمدة 6 أشهر في بعض الحالات مثل لاستخدام بطاقة شخص آخر أو تقديم بيانات مزورة.
- إيقاف البطاقة: يتم وقف البطاقة في حالة تقديم مستندات غير صحيحة أثناء استخراج البطاقة.
الفئات المعفاة من العقوبات
وهناك عدد من الفئات يتم إعفائها من سداد الغرامات الموقعة، وجاءت حسب وزارة الداخلية على النحو التالي:
- ذوو الاحتياجات الخاصة ويتطلب ذلك تقديم وثائق تثبت حالتهم.
- كبار السن يتم إعفائهم من الغرامات لهذه الفئة حيث يواجهون صعوبات صحية قد تمنعهم من الوصول للسجل المدني.
- المصابون بأمراض مزمنة، ويتم إعفائهم من الغرامة خاصة الذين لا يستطيعون الالتزام بمواعيد تجديد البطاقة.
أهمية تحديث بيانات الرقم القومي
وللبطاقة الشخصية أهمية كبيرة لكل مواطن، حيث تعد مستند أساسي في حياة المواطن، وتستخدم في جميع المعاملات الحكومية والخاصة، مما يتطلب ضرورة تحديث بيانتها بشكل دوري لعدة أسباب مثل تفادي المشكلات القانونية التي تنتج عن استخدام معلومات خاطئة أو منتهية، وتسهيل الإجراءات الرسمية وتسريع التعامل مع المؤسسات المختلفة.
مستندات تحديث بيانات الرقم القومي
ويمكن تجديد وتحديث بيانات بطاقة الرقم القومي عبر تقديم عدد من المستندات ومنها:
- شهادة ميلاد حديثة.
- عقد إيجار أو تمليك موثق لمحل السكن.
- إيصال مرافق (كهرباء، مياه، غاز).
- البطاقة القديمة في حالة التجديد.