لطالما كانت الكنوز المدفونة والمخطوطات التاريخية مجالاً خصباً للبحث والاستكشاف، لا سيما في البلدان التي شهدت حضارات قديمة مثل الإمبراطورية العثمانية ويعتبر الأردن من بين الدول العربية التي تربطها علاقة تاريخية وثيقة مع العثمانيين، مما جعله واحداً من أبرز الأماكن التي يعتقد بعض الناس أن فيها كنوزاً عثمانية دفنها الجنود أو الحكام العثمانيون عند انسحابهم من المنطقة في بداية القرن العشرين.
كنز يزن آلاف الأطنان سيجعل المملكة في مصاف أغنى الدول في العالم كله
في البداية، ينبغي فهم الدوافع التي تجعل الناس ينفقون وقتهم وجهدهم في البحث عن الكنوز المفقودة. لا شك أن الأزمات الاقتصادية والظروف الاجتماعية الصعبة في بعض البلدان العربية تساهم بشكل كبير في ظهور ما يمكن تسميته بـ”الحلم بالثراء السريع”. إذ يعمد البعض إلى البحث عن الكنوز المدفونة اعتقاداً منهم أنها ستغير مصيرهم إلى الأفضل. في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، يصبح الحلم بالثروة مغرياً جداً، ولو كان ذلك في سبيل المخاطرة بحياتهم والوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية.
هل الكنوز ملك للدولة أم للأفراد؟
إن السؤال الذي يطرحه الكثيرون هو: هل الكنوز التي يعتقد أنها مدفونة ملك للدولة، أم أنها تخص الأفراد أو حتى عائلات الأنظمة الحاكمة؟ في حالة الأردن، يذهب البعض إلى الاعتقاد بأن الكنوز التي خلفها العثمانيون تخص الدولة، وذلك لارتباطها بتاريخ المنطقة. من ناحية أخرى، هناك من يرى أن هذه الكنوز هي ملك للقبائل أو العائلات التي كانت تعيش في المنطقة آنذاك.
وفي بعض الحالات، تتعامل السلطات مع التنقيب عن الكنوز على أنه نوع من التهديد للأمن القومي أو الاستقرار الاجتماعي، وهو ما يفسر حرص السلطات على منع عمليات البحث عن الكنوز من قبل الأفراد. قد تكون هذه الكنوز بالفعل جزءاً من مخزون اقتصادي تعود إليه بعض الحكومات في الدول العربية أو حتى تنتمي إلى إرث ثقافي قديم.
البحث عن دفائن عثمانية في الأردن
الأردن، التي كانت جزءاً من الإمبراطورية العثمانية لمدة تزيد عن 4 قرون، تحوي العديد من الآثار العثمانية. مع بدء الحديث عن دفائن عثمانية، تحركت عمليات التنقيب في مناطق عديدة من الأردن مثل المناطق القريبة من خطوط السكك الحديدية التي شيدها السلطان عبد الحميد الثاني. بعض الأشخاص يعتقدون أن العثمانيين تركوا علامات على الأماكن التي دفنوا فيها كنوزهم، مثل الرسوم أو الطلقات النارية على القضبان الحديدية.