ضوابط جديدة لتنظيم دخول الهواتف المحمولة إلى مصر: تعرف على التفاصيل الكاملة
في خطوة جديدة تهدف إلى تنظيم حركة دخول الهواتف المحمولة المستوردة إلى مصر، أصدرت مصلحة الجمارك تعليمات مهمة تتعلق بالمسافرين القادمين من الخارج، بهدف فرض المزيد من الانضباط والحد من عمليات التهريب.
شروط دخول الهواتف المحمولة المستوردة
كشف أحمد أبو الحسن، مدير الإدارة المركزية لمصلحة الضرائب، عن الضوابط الجديدة التي تنظم دخول الهواتف المحمولة. وأوضح أن الجمارك تسمح للمسافر بإدخال هاتف محمول واحد فقط كل ثلاثة أشهر، على أن تكون قيمة الجهاز لا تتجاوز 15 ألف جنيه مصري كحد أقصى.
كما أشار أبو الحسن إلى أن محاولات تهريب الهواتف المحمولة أو إخفائها ستواجه إجراءات صارمة. وفقًا للتعليمات الصادرة عن جهاز تنظيم الاتصالات، سيتم إيقاف عمل الهاتف خلال 90 يومًا من دخوله البلاد إذا لم يتم الالتزام بالشروط المحددة.
وأضاف أن جهاز تنظيم الاتصالات هو الجهة المسؤولة عن تعطيل الشريحة المرتبطة بالهاتف المهرب، مع تحديد موعد التنفيذ الفعلي للإيقاف.
ضوابط خاصة بالهواتف كهدايا
بالنسبة للهواتف المحمولة الممنوحة كهدايا، أوضح أبو الحسن أن الجمارك تسمح بإدخال هاتف واحد إضافي بجانب الهاتف الشخصي للمسافر. ومع ذلك، يشترط الالتزام بالضوابط نفسها التي تشمل المطارات والموانئ المصرية.
تفاصيل الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة
أكد مدير الإدارة المركزية لمصلحة الضرائب أن إجمالي الرسوم الجمركية المفروضة على الهواتف المحمولة تصل إلى 38% من قيمة الجهاز، موزعة على النحو التالي:
- 14% كضريبة قيمة مضافة.
- 10% رسوم دخول.
- 15% ضريبة جمركية.
نفي الشائعات حول ضرائب إضافية
من جهتها، أوضحت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه لا توجد أي ضرائب جديدة مفروضة على الهواتف المحمولة المستوردة. كما نفت الشائعات التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن فرض ضرائب إضافية عند تشغيل شريحة الهاتف بعد مرور 90 يومًا من دخول الجهاز إلى البلاد.
وأضافت عبد العال أن القانون الحالي يحدد بوضوح آليات تحصيل الضرائب على السلع والبضائع المستوردة، مشددة على أنه لا يوجد أي خطط حالية لتغيير هذه الآليات.
التزام المسافرين بالإجراءات الجديدة
تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الحكومة لتشديد الرقابة الجمركية ومنع عمليات التهريب، بما يضمن تنظيم السوق المحلي ودعم الاقتصاد الوطني. وينبغي على المسافرين الالتزام الكامل بالضوابط الجديدة لتجنب الوقوع في مشكلات قانونية أو مالية.