في خطوة جريئة لحماية التراث المصري من أيدي المهربين، تمكنت السلطات في مدينة أسيوط من إحباط واحدة من أكبر محاولات حيازة الآثار بطرق غير مشروعة، وجاءت هذه العملية ضمن الجهود المستمرة لمواجهة التجارة غير القانونية التي تهدد تاريخ مصر العريق، حيث كشفت حملة أمنية دقيقة عن مجموعة أثرية نادرة كانت مخبأة داخل منزل أحد المواطنين.
تفاصيل الضبطية الأثرية
بدأت العملية عندما تلقت وحدة مباحث السياحة والآثار بقيادة العميد إبراهيم حمدي يوسف معلومات موثوقة تشير إلى وجود كميات كبيرة من الآثار في منزل شخص يدعى “محمد. ج. ع”، يبلغ من العمر 44 عامًا، وبعد استيفاء الإجراءات القانونية، قاد المقدم أحمد أبو حطب فريقًا ميدانيًا لمداهمة الموقع، وأسفرت الحملة عن العثور على كنز أثري مذهل يتضمن قطعًا نادرة من العملات والتماثيل.
كنز أثري داخل منزل
أسفر تفتيش المنزل عن كشف مجموعة أثرية هائلة تضمنت:
- أكثر من 1000 قطعة عملات معدنية من الفضة، النحاس، والبرونز، تعود إلى فترات تاريخية مختلفة.
- مجموعة من 24 قطعة خزفية وفيانس مصممة بأشكال فنية دقيقة.
- 7 قطع جعارين تحمل نقوشًا هيروغليفية مميزة.
- 20 قلادة مزخرفة بأشكال تمائم وجعارين متنوعة.
- تماثيل وأواني حجرية، ولوحات فنية تشير إلى ثقافات مصر القديمة.
- مجسم صغير لتابوت الملك توت عنخ آمون بداخله مومياء رمزية.
هذه القطع ليست مجرد آثار، بل تحمل قيمة تاريخية لا تقدر بثمن، وتشكل جزءًا من هوية مصر الثقافية.
الإجراءات القانونية ضد المتهم
عقب التحقيق مع المتهم، اعترف بحيازته لهذه القطع بغرض الاتجار غير القانوني، وتم إحالة القضية إلى المحكمة التي قررت تأجيل الجلسة إلى 6 أكتوبر المقبل لمناقشة الأدلة وشهود الإثبات، مع استمرار حبس المتهم على ذمة القضية.
أهمية الحفاظ على التراث المصري
هذا النجاح الأمني يعكس أهمية التصدي لمحاولات تهريب الآثار التي تشكل خطرًا على التاريخ المصري، فالآثار ليست مجرد مقتنيات، بل هي هوية وطنية وشاهد على حضارة استمرت لآلاف السنين، وتعزيز الجهود المشتركة بين الأجهزة الأمنية والقانونية أمر حتمي لحماية هذا التراث من أيدي العابثين.