يسعى الكثير من المواطنين للحصول على راتب شهري من التأمينات والمعاشات إذ تعتبر هذه المساعدات المالية مصدرا أساسيا للدخل عند الوصول إلى سن التقاعد أو في حالات العجز أو الوفاة ويهدف نظام التأمينات الاجتماعية إلى ضمان حياة كريمة للمواطنين بعد انتهاء عملهم سواء نتيجة التقاعد أو لأسباب صحية ويعد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المصري لعام 2019 من القوانين البارزة التي تسعى إلى تقديم حماية اجتماعية للمواطنين بعد انتهاء خدمتهم أو في حالات العجز أو الوفاة ويحدد هذا القانون كيفية دور الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومنح القانون الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صلاحيات كاملة لإدارة وتشغيل نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات حيث تعتبر الهيئة كيانا مستقلا يتمتع بالشخصية الاعتبارية ولها ميزانية خاصة كما تساهم الهيئة في تنظيم صرف المعاشات وفقا للأنظمة والتشريعات المعتمدة من أجل ضمان حماية حقوق المواطنين في الحصول على معاشاتهم وفقا للإجراءات القانونية السارية.
حالات الجمع بين معاشين أو أكثر
حدد القانون عدة حالات يسمح فيها للمواطنين بالحصول على معاشين أو أكثر سواء كانت هذه المعاشات تتعلق بهم بشكل مباشر أو كفائدة لمستفيدين آخرين ومن الحالات التي يسمح فيها بالجمع هي يجوز للفرد الحصول على معاشين في حال كان مجموعهما لا يتجاوز الحد الأدنى المحدد قانونا ولجمع بين الدخل والمستحقات يسمح لصاحب المعاش بتراكم دخله الشخصي مع مستحقاته بشرط أن لا يتجاوز الإجمالي الحد الأدنى للمستحقات والأرملة يحق لها أن تجمع بين راتبها ومعاش زوجها المتوفي بالإضافة إلى دخلها الخاص والأرمل يسمح له بالحصول على معاشه الشخصي بالإضافة إلى معاش زوجته المتوفاة كما يمكنه دمج دخله مع معاشها والأبناء يسمح لهم الذين يحق لهم الحصول على معاشين من والديهم بتجميعهما دون أي قيود
والمستفيد في حالة وجود أكثر من راتب شهري لشخص واحد من مصدر واحد يسمح له بتجميع هذه المعاشات بحرية ودون أي قيود، ومن خلال إمكانية الجمع بين معاشين أو أكثر في بعض الحالات يقدم القانون مرونة للمستفيدين ويعزز قدرتهم على التعامل مع تحديات الحياة بعد التقاعد أو في حالات العجز والوفاة.