تعد بطاقة الرقم القومي من أهم الوثائق التي تثبت هوية المواطن في معظم دول العالم بما فيهم مصر، ولا تقتصر على كونها وسيلة لإثبات الشخصية بل هي الأساس الذي يتم الاعتماد عليه في معظم المعاملات الرسمية والقانونية، لذلك تتطلب البطاقة تحديث بياناتها وتجديدها عند حدوث تغيير وذلك خلال مواعيد محددة، ومن المسلم به أن إغفال هذه الإجراءات قد ينتج عنه فرض غرامات أو عقوبات تتراوح بين الغرامات المالية والسجن في بعض الحالات.
آخر التغييرات في قانون الأحوال المدنية
نص قانون الأحوال المدنية خلال الفترة الأخيرة على تغييرات هامة، وأتى من أهمها هو تحديد السن القانوني لاستخراج بطاقة الرقم القومي حتى يصبح 15 عام، وقد أتى هذا القرار حتى يتواكب مع الحاجة القانونية لتوثيق هوية الشباب ممن يبدأون العمل خلال سن مبكرة، حتى يضمن لهم الحق في المشاركة القانونية في الأنشطة المختلفة دون تعرضهم للمسائلة القانونية، وقد أكدت وزارة الداخلية على ضرورة حمل المواطن لبطاقته في كافة الأوقات، وتجديدها أو استخراجها حتى لا يتعرض لفرض عقوبات.
عقوبات عدم تجديد البطاقة
يتم فرض عقوبات على بعض الحالات لحاملي البطاقة مثل تأخير استخراج البطاقة بعد بلوغ السن القانوني، وفي حالة عدم تحديث البيانات مثل تغيير عنوان السكن أو الحالة الاجتماعية، وتتراوح الغرامات المفروضة 50 جنيها و500 جنيه، وقد تصل في بعض الحالات إلى عقوبات أكثر شدة مثل الحبس، ومع ذلك هناك فئات معفاة من هذه الغرامات مثل كبار السن