حددت نيابة النزهة 20 يناير الجاري لنظر جلسة محاكمة عامل متهم بالإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، بدائرة قسم شرطة النزهة.
تعود بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بقيادة اللواء طارق محفوظ مساعد الوزير مدير أمن القاهرة إخطارًا، يفيد بقيام شخص بالإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، بدائرة القسم المشار إليه.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبحوزته “مبالغ مالية لعملات أجنبية ومحلية عبارة عن 10 آلاف دولار ويورو و15 ألف جنيه”، وبمواجهته أقر بحيازته المبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي قررت إحالته إلى المحاكمة الجنائية.
وتم تعديل المادة 126 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد “111 و113 و114 و117” من القانون السابق ذكره، الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.
وجدير بالذكر أن الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تمكنت من شن حملات لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي اليوم، وأسفرت جهود تلك الحملات عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية قرابة 16 مليون جنيه.