يعد التصالح على مخالفات البناء بمثابة خطوات جديدة نحو التنظيم، فتشكل مخالفات البناء على الأراضي الزراعية والمناطق غير المخططة تحديًا كبيرًا للدولة، حيث تهدد تلك المخالفات بالحد من الرقعة الزراعية وتشويه التنظيم العمراني، ولذلك، بدأت الدولة باتخاذ إجراءات صارمة لضبط هذه التجاوزات من خلال قوانين التصالح التي تهدف إلى إيجاد توازن بين تسوية أوضاع المخالفين والحفاظ على التخطيط الحضري والموارد الزراعية.
الإجراءات الجديدة لتخفيف شروط التصالح
استجابة لمطالب المواطنين، أقرت الحكومة تعديلات تهدف إلى تخفيف شروط التصالح على مخالفات البناء.
- في مطلع عام 2024، تم فتح باب تقديم طلبات التصالح وفق شروط ميسرة مقارنة بالقوانين السابقة.
- يتيح ذلك فرصة للعديد من المواطنين لتسوية أوضاعهم القانونية دون تعقيدات كبيرة، وهو ما يسهم في تقليل النزاعات وضمان تطوير بنية تحتية مستقرة.
الشروط المحدثة لتقديم طلب التصالح
للحصول على تصالح قانوني على المباني المخالفة، يجب الالتزام بعدد من الشروط التي وضعتها الدولة، ومنها:
- إثبات وقوع المخالفة على البناء المراد التصالح عليه، مع تقديم إفادة لإيقاف الإجراءات القانونية لحين النظر في الطلب.
- الالتزام بتقديم الطلب خلال مدة أقصاها ستة أشهر من بدء العمل بالقانون الجديد.
- دفع نسبة 25% من قيمة التصالح المحددة وفق مساحة المبنى المخالف.
هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق العدالة بين المواطنين وتسهيل تنظيم عملية البناء، مع التأكيد على الحفاظ على الأراضي الزراعية والبنية التحتية.