في خطوة مفاجئة أثارت دهشة وقلقًا بين الجالية المصرية في الإمارات أعلنت السلطات الإماراتية عن قرار رسمي يقضي بترحيل فئات معينة من المغتربين المصريين المخالفين لقوانين الإقامة في أقرب وقت ممكن. القرار جاء مصحوبًا بمهلة زمنية محددة لتسوية الأوضاع القانونية للمخالفين مع إعفاءات كبيرة من الغرامات والقيود الإدارية والأسباب وراء هذا القرار تحمل أبعادًا صادمة وغير متوقعة مما يطرح تساؤلات حول تداعياته وتأثيره على العمالة المصرية في الإمارات ، وفي هذا المقال نستعرض تفاصيل القرار والفئات المستهدفة والإجراءات المطلوبة لتسوية الأوضاع.
تفاصيل القرار ومهلة لتصحيح الأوضاع أو مغادرة الإمارات
أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن منح المخالفين لقوانين الإقامة في الإمارات مهلة تبدأ من 1 سبتمبر 2024 وتستمر لمدة شهرين والقرار يمنح فرصة لتسوية الأوضاع القانونية مع إعفاء المخالفين من الغرامات المالية التي تراكمت عليهم بالإضافة إلى ضمان مغادرة الدولة دون وضع قيود تمنعهم من العودة مستقبلًا.
الفئات المستهدفة ومن يشملهم القرار
يشمل القرار فئات متعددة من المخالفين وأبرزها:
- مخالفي الإقامة: الذين انتهت صلاحية إقامتهم ولم يتم تجديدها.
- الموظفون المدرجون في بلاغات هروب: الذين أبلغ أصحاب العمل عن انقطاعهم عن العمل.
- حاملي التأشيرات المنتهية: الذين تجاوزوا فترة المكوث المحددة لهم في الإمارات.
- المواليد الجدد: الذين لم يتم تثبيت إقامتهم خلال 4 أشهر من تاريخ ولادتهم.
الفئات المستثناة من القرار ومن لا يشملهم الإعفاء
على الرغم من شمول القرار لفئات واسعة إلا أن هناك بعض الحالات التي لا تستفيد من المهلة وهي:
- المخالفون بعد تاريخ 1 سبتمبر 2024.
- الأشخاص المدرجون في بلاغات هروب بعد هذا التاريخ.
- الأفراد المبعدون من الإمارات أو دول مجلس التعاون الخليجي.
إعفاءات مالية وإدارية وفرصة لتجنب العقوبات
القرار يتيح للمخالفين الاستفادة من إعفاءات مالية تشمل:
- الغرامات الإدارية المتعلقة بالإقامة غير القانونية.
- غرامات بطاقة المنشأة وبطاقة الهوية.
- غرامات عدم تقديم أو تجديد عقود العمل.
- رسوم إلغاء الإقامة والتأشيرات.
- رسوم تصاريح المغادرة.
الإجراءات المطلوبة وكيف يمكن تسوية الأوضاع
للمخالفين الراغبين في الاستفادة من القرار ويجب اتباع الخطوات التالية:
- تقديم طلب للحصول على تصريح مغادرة.
- إذا كانت هناك بصمة بيومترية سابقة ويتم إصدار التصريح مباشرة.
- في حال عدم وجود بصمة بيومترية ويجب مراجعة مراكز التبصيم المتاحة.
- تصريح المغادرة صالح لمدة 14 يومًا فقط ويجب مغادرة الدولة خلال هذه الفترة لتجنب أي تداعيات قانونية.
تداعيات القرار على العمالة المصرية في الإمارات
يمثل هذا القرار تحديًا كبيرًا للعمالة المصرية المخالفة في الإمارات ولكنه يوفر فرصة ذهبية لتسوية أوضاعهم دون تحمل غرامات مالية ضخمة. ومع ذلك، قد يواجه البعض صعوبة في إتمام الإجراءات قبل انتهاء المهلة، مما قد يؤدي إلى تعقيد أوضاعهم القانونية.