في خطوة تهدف إلى تحقيق مزيد من التنظيم والعدالة الاجتماعية، أعلنت الحكومة عن التعديلات الجديدة التي أدخلت على قوانين الطلاق لعام 2025 التعديلات تهدف إلى معالجة القضايا المتعلقة بالإجراءات القانونية لصحة الطلاق وضمان حقوق الأطراف المعنية، بما في ذلك المرأة والأطفال.
أبرز التعديلات
- توثيق الطلاق إلكترونيًا تم اعتماد منصة إلكترونية جديدة لتوثيق الطلاق، لضمان تسجيله رسمي ومنع حالات الطلاق الشفهي غير الموثق يلزم الطرفان بتقديم المستندات المطلوبة عبر المنصة لتأكيد الإجراء.
- شهادة المستشار الأسري إلزامية يشترط حضور جلسات استشارية مع مستشار أسري معتمد قبل إتمام الطلاق الهدف من هذا الشرط هو تقليل النزاعات وحل المشكلات الزوجية وديا قبل الوصول إلى قرار الانفصال النهائي.
- مدة انتظار إلزامية أضيفت مدة انتظار إلزامية تمتد إلى ثلاثة أشهر بين تقديم طلب الطلاق وتوثيقه رسميا، لإتاحة الفرصة للمصالحة بين الزوجين.
- التعويض المادي أدرجت مواد جديدة تلزم الزوج بدفع تعويض مالي للزوجة في حالات الطلاق التعسفي، يحدد بناء على الظروف الاجتماعية والاقتصادية للطرفين.
- حماية حقوق الأطفال ضمنت التعديلات حماية حقوق الأطفال عبر وضع نظام حضانة مرن، مع تحديد النفقة بما يتناسب مع دخل الوالدين، وتفعيل الرقابة على تنفيذها.
- إلغاء الطلاق الشفهي لن يعترف بأي طلاق يتم شفهيا دون توثيق رسمي أمام الجهات المختصة، ما يحد من النزاعات القانونية.
- تغليظ العقوبات على الإخلال بالتوثيق فرض عقوبات صارمة على الأطراف التي تتعمد عدم توثيق الطلاق، بما في ذلك الغرامات المالية والسجن في بعض الحالات.
أهداف التعديلات
- الحد من حالات الطلاق العشوائي.
- تحسين الوضع القانوني والاقتصادي للمرأة.
- ضمان حقوق الأطفال والحفاظ على استقرارهم النفسي والاجتماعي.
- تعزيز ثقافة الحوار والتفاهم بين الأزواج قبل اتخاذ قرار الانفصال.