في خطوة غير متوقعة، أصدرت السلطات الكويتية قرارا بإنهاء خدمات عدد كبير من الوافدين المصريين العاملين في بلدية الكويت حيث جاء هذا القرار ضمن سياسة تكويت الوظائف دون أي إشعار مسبق، مما أثار قلق العديد من الأسر المصرية التي اعتمدت لسنوات على العمل في الكويت لتحقيق الاستقرار المعيشي، وفي ظل هذه التطورات، تتزايد التساؤلات حول التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية لهذا القرار على البلدين، خاصة أن العمالة المصرية لها دور اقتصادي بارز في المجتمعين المصري والكويتي.
أبعاد القرار وتأثيراته على الوافدين
أعلنت وزيرة الأشغال العامة، الدكتورة نورة المشعان، إنهاء خدمات الوافدين في بلدية الكويت من أصحاب الشهادات الجامعية، بما يشمل تخصصات المحاسبة والهندسة والقانون وغيرها، ويأتي هذا القرار كجزء من خطة لتعزيز فرص العمل للمواطنين الكويتيين، مع الالتزام بإرسال تقرير تنفيذي في غضون ثلاثة أيام، بالرغم من استثناء بعض الفئات مثل أبناء المواطنات الكويتيات ومواطني مجلس التعاون الخليجي، فقد ترك القرار تأثيرا عميقا على شريحة واسعة من الوافدين.
التحديات أمام العمالة المصرية
يواجه العمال المصريون في الكويت مستقبلا مجهولا بعد هذا القرار، حيث أصبحوا مضطرين للبحث عن بدائل مهنية أو العودة إلى مصر، هذا التحول لا يؤثر فقط على استقرارهم الشخصي، بل قد يتسبب في انخفاض التحويلات المالية التي تعد مصدر دخل رئيسي لعائلاتهم في مصر، بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي القرار إلى أزمة نفسية واجتماعية للعديد من هؤلاء العمال الذين بنوا حياتهم في الكويت لعقود، مما يعكس أهمية إعادة النظر في استراتيجيات التوظيف لتحقيق توازن بين مصالح الأطراف كافة.